قالت المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، اليوم الخميس، إنها حصلت على تأكيد من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي مستورا، بأن تكون الفترة الانتقالية لمدة 6 أشهر، وذلك بعد أن تقدمت برؤيتها لهذه المرحلة.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده الوفد، عقب لقاء جمعهم مع دي مستورا، في المقر الأممي بالعاصمة السويسرية جنيف، أكدت فيه عضو الوفد التفاوضي، بسمة قضماني، أن “الوفد المعارض تلقى تأكيدًا من المبعوث الدولي، بأن لا تتجاوز الفترة الانتقالية 6 أشهر”.
ولفتت، إلى أنهم خرجوا بـ “التزام دي مستورا، بالضغط على الأطراف الأخرى”، متأملة “عدم خسارة أي يوم من المفاوضات”، على حد تعبيرها.
وأشارت قضماني أن الوفد “راضٍ عن موقف المبعوث الأممي، والوفد ممثل لفصائل المعارضة، وهي تقرر من يمثلها، ولم تتدخل بوفد النظام”، مضيفة أنهم مرتاحون بأن “دي مستورا لم يأبه بالأمر”، وذلك في معرض ردها على سؤال حوال اعتراض وفد النظام بوجود كبير المفاوضين، محمد علوش، في وفد المعارضة.
من ناحيته، قال جورج صبرا، عضو الوفد التفاوضي أيضًا، “في بداية الاجتماع، وبمبادرة من وفد المعارضة، وقف الجميع دقيقة صمت، على أول شهدائنا الذين سقطوا في درعا، في 18 مارس/ آذار2011، حيث خرجت أول مظاهرة”.
ولفت إلى أن “الاجتماع كان على شكل جلسة عمل جدية، قدموا فيها الإطار التنفيذي لهيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات، وسلموا الوثيقة الرسمية التي تحمل رؤيتهم لهذا الإطار، عن كيف تنفذ وتنشأ هيئة الحكم”، مشيرًا أنهم طرحوا موضوع المعتقلين والموقوفين والمفقودين، ووضعوها بقوة على طاولة البحث، وسلموا المبعوث الدولي مذكرة بهذا الشأن، لأنه “موضوع غير قابل للإهمال والنسيان”، على حد قوله.
وأوضح صبرا، أن دي مستورا أعلمهم بأنه سيناقش بشكل جاد موضوع الموقوفين، بآلية دولية بين الروس وأمريكا، لحل ذلك، كما أحاطهم علما بالجهود المبذولة، بإدخال المساعدات لداريا.
وشدد على أنهم قالوا بأنه غير مقبول استثناء أي منطقة في سوريا، من تنفيذ البنود الإنسانية للقرار الأممي (2254)، وطرحوا موضوع استمرار قصف النظام للمناطق الآمنة بالبراميل المتفجرة، وهي ليست خرقًا، بل استمرار للجرائم كما ونوعا، على حد وصفه.
وعن قبول دي مستورا، وفودًا أخرى باسم المعارضة، أفاد صبرا، أن “هناك وفد مفاوض واحد باسم الشعب السوري، باسم القوى المعارضة، وهو المنبثق عن الهيئة العليا للمفاوضات، فيما يحق لدي مستورا، أن يستشير من يريد، ولكن الوفد الذي يواجه النظام لبحث الوضع السوري، هو وفد الهيئة”.
ورداً على مصير الأسد، أكد صبرا أنهم يستندون في ذلك على قرارت الأمم المتحدة، بأن هيئة الحكم الانتقالي تتمتع بكافة الصلاحيات، من بينها المؤسسات الأمنية والعسكرية، وهي واضحة ويدعون إلى الالتزام بها.
كما أجاب عن إعلان منظمة “ب ي د” الإرهابية، لفدرالية في سوريا، مبينًا أن “الاجتماع لم يتطرق للقضية، ولكن المعارضة ترى أن هذه الإجراءات غير شرعية، وغير مقبولة، ومرفوضة كليًا، لأن الشعب السوري بإرادته الحرة، هو من يرسم معالم سوريا القادمة، وشكل الإرادة فيها، وبكافة مكوناتها، والمجتمع الدولي يرفض هذه القضية، ورفض ذلك”.
الأناضول
