نشر صحفي تركي يدعى جيريهان جاكان تغريدة على حسابه في تويتر أن اللاجئين السوريين تلقوا مبلغ 3آلاف و455 ليرة تركية لكل فرد قبيل إعلان الإغلاق التام بسبب كورونا.
وذكر موقع تلفزيون سوريا أن وسائل إعلام تركية ذكرت أن “الصحفي التركي جاكان “شارك المعلومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون الإشارة إلى أي مصدر من شان ذلك التحريض على العنصرية والكراهية تجاه اللاجئين السوريين .
ودعم التغريدة أوميت أوزداغ النائب في البرلمان التركي عن حزب الجيد المعارض , قائلا بتغريدته “يحصل السوريون على الجنسية التركية قبل انتخابات عام ..ألفين وثلاث وعشرين بهدف استغلالهم بالانتخابات القادمة ,ويتم إطعامهم ودعمهم بينما ينتحر الأتراك بسبب الجوع .
من جهتها ردت المنظمة الدولية لحقوق اللاجئين في حسابها على تويتر: “سنقوم برفع دعوى جنائية على جيريهان الذي حرض الجمهور على الكراهية والعداوة من خلال نشر اخبار كاذبة تماشيا مع أحكام المادة 216 من قانون مكافحة الإرهاب”.
ضرورة تفعيل قانون الحماية
يتصاعد خطاب العنصرية الذي يحمل في مضمونه معلومات مضللة وكاذبة وخاصة فترة الانتخابات ..ولأنها ليست بعيدة, علينا الاستعداد للتصدي لها، في ظل استعصاء الحل السوري.
وذكر تقرير نشرته الجمعية الدولية لحقوق اللاجئين في تركيا بالتعاون مع مركز أبحاث يتبع لمنظمة هيئة الإغاثة الإنسانية آها بعنوان (اللاجئون السوريون بين المجتمع التركي ,الفرص والتهديدات )محذرا من التغييرات في طبيعة العلاقات بين المجتمع التركي المضيف واللاجئين ,والتي تشهد توترات كبيرة ,ولكنها تعطي تلميحات لحدوث توترات خطيرة في المستقبل ,وخاصة أن أعداد السوريين في تركيا حوالى 4 مليون سوري منهم أكثر من 600 ألف في إسطنبول.
ووصل عدد حوادث الاعتداءات على السوريين فيها العام الماضي 15 حادثا موثقا أدى لوفيات ,في حين بلغ العدد الإجمالي في ولايات غازي عنتاب وهاتاي وانطاكية 56 حادثا.
يأتي الضغط المتواصل والمتواتر من جماعات مناهضة اللاجئين لترسيخ خطر الوجود السوري في تركيا ..ليس فقط على العنصرين المتطرفين بل للتأثير على المؤيدين والمحايدين لهذا التواجد ,ولشحنهم لتغيير موقفهم واعتبار مصالحهم المعيشية مهددة لاسيما ان السوريين يحصلون على بطاقات شحن مالي تصل لآلاف الليرات التركية شهريا ,مصورين بفيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر أفرادا من السوريين يتلقون هذا الدعم ..مع شرح تضليلي عن مضمون الفيديو ,ليتبين لاحقا أن السوريين الظاهرين في الفيديو جاؤوا ليحصلوا على بطاقة شحن مالي تصدرها مفوضية اللاجئين مرة واحدة في الشتاء .
و أطلق معارض سياسي تصريحا ناريا وأثار من خلاله غضبا كبيرا في الشارع التركي :”لقد بلغ حجم الإنفاق على السوريين مليار دولار” ..ليأتيه الرد الرسمي من الحكومة على لسان رئيس البلاد ,أن المبلغ الحقيقي فقط 40 مليون دولار بما فيها المشاريع التي أقيمت بالشمال السوري.
من هذه التصريحات الكاذبة والمتضمنة نوايا سياسية خبيثة لأحد المضللين: “أن السبب وراء وجود مليون و300 ألف تركي عاطل عن العمل ,ذات الرقم لعمال سوريين اختطفوا فرص عمل للشعب التركي …؟”
للتذكير فقط… اللاجئين السوريين كانوا سببا لتوظيف عشرات الآلاف من الأخوة الأتراك سواء في المدارس التي تدعمها الأمم المتحدة ,أو في دوائر الهجرة ,ومنظمة الهلال الأحمر التركي , للإشراف على مساعدة السوريين وفق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي التي وقعت على تقديم 6 مليار يورو للحكومة التركية مقابل مساعدة اللاجئين السوريين وإغلاق الطريق أمامهم لمنعهم من الذهاب لأوروبا .
للأسف تحول الملف السوري من ملف إنساني لملف سياسي ,يدفع ثمنه السوريون ,الذين لم يكونوا عالة كما يدعي أصحاب خطاب الكراهية والمزورين للحقائق ,السوريون لا يعيشون على المعونات الاجتماعية لأنها لا تكفيهم متطلبات حياتهم اليومية، لهذا يعملون لساعات طويلة، ونتيجة تجاهل أو ضعف الاهتمام بشكاوى العمال السوريين وخاصة في حالات الطرد التعسفي ,تسعى منظمات وجمعيات سورية تركية مشتركة لإيلاء ملف اللاجئين أهمية أكبر للناحية القانونية.
اللاجئ السوري سلاح انتخابي
الملف السوري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي عبر نقاط خلافية بين جميع الأطراف التركية ,وكما هو واضح السوريون هم الحلقة الأضعف, وسيستمر الاعتداء النفسي والجسدي الذي يفضي للموت أحيانا عليهم ,من خلال بث شائعات وافتراءات ظالمة ,فإذا لم يتم تفعيل العقوبات الرادعة بحق من يبث أخبار وتصريحات ملفقة وكاذبة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام فنحن في خطر وتهديد دائمين من قبل المناهضين للوجود السوري الذي اضطروا اليه مرغمين بسبب الحرب في بلدهم ,والمعارضين السياسيين الذين استخدموا اللاجئ السوري سلاحا في الواقع السياسي والتجييش الشعبي ضدهم لمصالحهم وأجنداتهم .
نحن ندعوا الجميع منظمات مجتمع مدني وهيئات حكومية وإنسانية للتصدي بالقانون لهذه القضية بفرض قانون جنائي أو تفعيله بحزم تجاه أصحاب خطابات الكراهية والعنصرية والتحريض وتبعاتها القانونية ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام ,وفرض غرامات مالية على من يبث خبرا كاذبا ,ودعم حكومي أكبر للمكاتب والمراكز الاستشارية القانونية لتقديم المساعدة للسوريين لإيجاد حلول للمشكلات التي يواجهونها خاصة في المناطق ذات الأغلبية السورية مثل (الفاتح واسنيورت وغيرها ).
مطلوب منا كسوريين عرض الواقع الحقيقي الذي يمنعنا من العودة لبلدنا سوريا بذات مواقع التواصل التي يبث فيها التضليل ,والتكثيف ما أمكن من تقديم قصص نجاح السوريين …ولا بأس من دعوة شركات إنتاج فنية للتعاون على إنتاج أعمال مشتركة للرد على التظليل وخطاب الكراهية .
هند بوظو
نقلا عن: موقع أنباء سوريا
