قال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شيتي إن مسودة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة بعض اللاجئين إلى تركيا تتضمن عيوبا قانونية وأخلاقية، ويمكنها أن تعرض الأشخاص المهددين لمخاطر.
وشدد شيتي على أنها “خطة معيبة أخلاقيا وقانونيا”، وطالب أوروبا بدلا من تطبيق هذه الخطة باستقبال المزيد من طالبي اللجوء.
وأوضح أنه سيلتقي وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسكومسؤولين آخرين الأسبوع الحالي “للتعبير مباشرة عن صدمتنا وغضبنا تجاه ما توصلوا له”.
وأضاف شيتي “معظم الدول الأوروبية وقعت على معاهدة الأمم المتحدة للاجئين، وبالتالي هي تنتهك هذه المعاهدة بشكل مباشر”.
وكانت تركيا وافقت الاثنين الماضي على استعادة اللاجئين الذين يدخلون أوروبا عبر أراضيها مقابل المزيد من التمويل وتسريع تطبيق سفر الأتراك من دون تأشيرة إلى أوروبا، وتسريع محادثات انضمام أنقرةللاتحاد الأوروبي المتوقفة منذ وقت طويل.
وبموجب الخطة الموقعة، سيسمح الاتحاد الأوروبي بدخول لاجئ مباشرة من تركيا مقابل كل سوري تستعيده تركيا من الجزر اليونانية في بحر إيجه، كما سيتم إعادة من يحاولون اجتياز البحر.
وأوضحت تركيا في وقت سابق أن توقيع الاتفاقية لن يمنع اللاجئين السوريين من طلب حق اللجوء لأوروبا بشكل قانوني.
وقال زعماء تركيا والاتحاد الأوروبي إنهم يريدون إبعاد اللاجئين والتصدي لمهربي البشر.
ووفق هذه الخطة، فإن الهدف هو إقناع السوريين وغيرهم بأن مستقبلا أفضل ينتظرهم إذا ظلوا في تركيا مع زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي للإسكان والمدارس.
لكن الأمم المتحدة وجماعات حقوقية اعتبرت أن العودة الجماعية من دون دراسة الحالات الفردية لطلب حق اللجوء قد تكون غير قانونية.
