أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس تقريرا وثقت فيه 167 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر أيلول الفائت.
وأفاد التقرير بأن من بين المعتقلين 13 طفلاً و8 سيدات وأن معظم حالات الاعتقال تتم من دون مذكرة قضائية، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة لدى قوات النظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال.
كما أشار التقرير إلى أن المعتقل يتعرض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويحرم من التواصل مع عائلته، وتنكر قوات النظام قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي، وبذلك يتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.
وسجَّل التقرير في أيار ما لا يقل عن 147 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 13 طفلاً و8 سيدات، وقد تحول 119منهم إلى حالات مختفين قسرياً، كانت 76 منها على يد قوات النظام، و49 بينهم 6 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” فيما سجَّل
التقرير 31، بينهم سيدتان على يد جميع فصائل المعارضة، و11 بينهم 3 أطفال على يد هيئة تحرير الشام.
فيما شدد التقرير على أن نظام الأسد لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها،
وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وهيئة تحرير الشام و “الجيش الوطني” المدعوم من قبل تركيا جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.
وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن المعتقلين، مؤكدا على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري.
الشبكّة الحقوقيّة المجتمع الدولي والأمم المتّحدة في ما سبق، باتّخاذ خطواتٍ جديّة للضغط على قوات النظام لإطلاق سراح أكثر من مئة ألف مُعتقل سوري لا يزالون يُعانون في السجون، بينهم قُرابة الـ 95 ألفاً هم في عداد المُختفين قسريّاً.
