أصدر وزير التنمية الإدارية السيد محمد السكاف، بحسب ما نشرت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية اليوم الإثنين 14 نيسان، قرارًا حكوميًا ينص على بدء تنفيذ خطة شاملة لإعادة تعيين الموظفين الذين تعرّضوا لفصلٍ تعسفي من مناصبهم الوظيفية بسبب مشاركتهم في الأحداث السابقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إصلاح القطاع العام السوري وتعزيز مبادئ العدالة الإدارية.
وأكّد الوزير أن وزارة التنمية الإدارية قد شرعت في معالجة هذا الملف الحيوي، مع التأكيد على تعميم هذه الآلية لاحقاً على كافة الوزارات الأخرى عبر إطارٍ مؤسسي شفاف ومُحكم، يضمن استعادة الحقوق الوظيفية للموظفين وتحقيق العدالة في بيئة العمل.
وأردف السكاف أنّه تمّ استكمال دراسة ملفات المتقدمين من وزارة التربية، حيث بلغ عدد الطلبات 22,644، وتم الانتهاء من معالجة 14,646، مشيرًا إلى أنّه سيتم نشر الأسماء غداً.
وتُعتبر هذه الخطوة استكمالاً للمنهجية التي أطلقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ،هند قبوات، والتي سبق أن أعلنت عن قيام وزارتها بإعداد قوائم شاملة للموظفين المُفصولين تمهيداً لإعادتهم إلى مواقعهم الوظيفية.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الأحد 13 نيسان القرار رقم 1330، والذي قضى بإلغاء القرارات السابقة التي منحت الموظفين إجازةً خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار توحيد الإجراءات الإدارية.
وتأتي هذه الإجراءات تماشياً مع رؤية الحكومة الانتقالية حديثة التشكيل، والتي تسعى إلى تعزيز الثقة في المؤسسات العامّة عبر معالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها ملف الموظفين المُفصولين من القطاع العام، انطلاقاً من التزامها بتحقيق العدالة وإنهاء المرحلة الانتقالية بإصلاحات مؤسسية فعّالة.
