استمر الانقسام بين النظام والمعارضة السوريين في شأن المواضيع التي سيتم بحثها في مفاوضات جنيف المقبلة، على رغم إرجائها مجدداً حتى 15 آذار (مارس) الجاري بعدما كان مقرراً أن تبدأ غداً، إذ تمسكت المعارضة بأن المفاوضات يجب أن تبدأ ببحث الحكم الانتقالي أولاً، مشددة على ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد عن الحكم في بداية المرحلة الانتقالية، استعداداً لمحاكمته بتهم جرائم حرب أمام القضاء الدولي، وفق ما أعلن رئيس «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة رياض حجاب. في المقابل، تبدو الحكومة السورية التي تسلمت دعوة من الموفد الدولي الخاص ستيفان دي ميستورا لحضور الجولة الجديدة من مفاوضات جنيف، مصرة على أن تبدأ المحادثات بموضوع محاربة الإرهاب، وهو الموقف الذي تمسكت به في جولات الحوار السابقة. (
