أصبح القطاع الطبي كغيره من القطاعات الأخرى يعاني الكثير من المشاكل، حيث أصبحت المشافي والنقاط الطبية في المناطق المحررة الخاضعة لسيطرة المعارضة، تعاني من نقص في الأدوية والتجهيزات الطبية، ونقص شديد في الكوادر الطبية وخصوصا هجرة الأطباء الذين تركوا العيادات والمشافي وتوجهوا إلى خارج البلد باتجاه أوروبا ودول الخليج.
لقد انعكست هجرة الأطباء هذه، سلباً على وضع القطاع الصحي وعلى المواطن السوري، حيث كثرت الأمراض و الآلام الجسدية وهذا أمر معروف بزمن الحرب حيث تنتشر وتكثر الأمراض والأوبئة، وأصبحت المناطق المحررة بحاجة إلى أطباء مختصين ليتعاملوا مع هذه الأمراض الغير مفهومة التي انتشرت حديثا في المناطق المحررة.
ويعاني الشمال السوري خصوصاً من هذه المشكلة، حيث بات عدد الأطباء الاختصاصين في مناطق الشمال السوري المحرر معدوداً على رؤوس الأصابع، هذا ما أكده “عمار” الذي يقيم في إحدى قرى جبل الزاوية بريف إدلب، حيث قال: “يزيد عدد سكان بلدتي عن ثلاثين ألف نسمة، توجد فيها نقطة طبية واحدة وطبيب أخصائي واحد فقط، وهو اختصاص صدرية و باقي الاختصاصات غير موجودة”.
في بلدات وقرى ريف إدلب الجنوبي يوجد طبيب واحد فقط مختص في كل بلدة هذا إن وجد، فهناك الكثير من القرى والبلدات التي لا يوجد فيها أي طبيب مختص، وإنما يوجد أطباء حديثي التخرج وغير مختصين، يعملون كأطباء عموميين حيث يمكن لأحد هؤلاء الأطباء، أن يقوم بعمل طبيب الداخلية والأطفال والعظمية وغيرها من الاختصاصات.
وعن هجرة الأطباء من المناطق المحررة يحدثنا الطبيب “سعيد” أحد الأطباء العاملين في أحد المشافي الميدانية في ريف إدلب الجنوبي يقول: “لقد واجهت الكوادر الطبية التي تعمل على الأرض ظروف قاسية، جعلتها تتوجه إلى الخارج، ولعل اولها هو انعدام الأمن و الأمان الذي دفع معظم الأطباء إلى الهجرة خارج سورية، فالاستهداف والقصف المتكرر الذي ما زالت تتعرض له المشافي والنقاط الطبية، الذي أودى بحياة الكثير من الأطباء، وجعل الكثير من الأطباء يتركون عملهم في تلك المشافي والنقاط الطبية ويهاجروا إلى مكان أكثر أماناً، والأمر الثاني فقد أصبحت الكوادر الطبية هذه، بحاجة إلى رواتب وخصوصاً مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، لكن عجز وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة أو المنظمات والجمعيات، التي تعمل في المجال الطبي عن تأمين الرواتب كان عائقا كبيرا أمام استمرار الكوادر الطبية في عملها، والأمر الثالث فهناك أطباء هاجروا لأسباب أخرى تتعلق في المغريات المادية التي قدمت لهم أو لتأمين حياتهم في دول أخرى بعيداً عن الحرب والقصف والموت.
وما يفاقم الأوضاع أكثر من ذلك ظهور أمراض جديد وأوبئة خطيرة، لم تكن موجودة في السابق ولم يعهدها أهالي سوريا من قبل، تزامناً مع انهيار النظام الصحي، والأدوية الغير متوفرة في أغلب الأحيان، والمشافي التي أغلقت والتي خرجت عن الخدمة بسبب القصف، بالإضافة لهجرة الأطباء، كل هذه المشاكل تجعل الحكومة المؤقتة ووزارة الصحة التابعة لها، أما تحدي كبير لإثبات نفسها وايجاد حلول لهذه المشاكل.
اتحاد الديمقراطيين السوريين – علي الحاج أحمد
