تقدم الاتحاد العام لنقابات العمال بسورية (منظمة حكومية) بدراسة لحكومة بشار الأسد، تطالب بتحسين الرواتب والأجور لسد الفجوة السحيقة بين الدخل والإنفاق، والحد من تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يعانيها العمال، جراء ارتفاع الأسعار بمعدلات تصل لنحو 1200% منذ قيام الثورة السورية، وتراجع المستوى المعيشي للسوريين.
وقالت مصادر لـ “العربي الجديد” إن حكومة النظام السوري تجاهلت طلبات العمال بزيادة الرواتب في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها البلاد.
وكان وزير المالية بنظام بشار الأسد، مأمون حمدان، أعلن، منذ أسبوعين، أنه لا زيادة على الرواتب والأجور حالياً، وإن سلم الأولويات يبدأ بالجيش.
وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، إبراهيم عبيدو، في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن الاتحاد تقدم بدراسة أعدها مركز الرصد العمالي، تصف بالتفصيل المشكلات والواقع المعيشي للطبقة العاملة.
وأشار عبيدو، إلى أن الدراسة، تضمنت مستويين الأول إسعافي والثاني قصير ومتوسط الأجل، وأوضحت أن مستوى ارتفاع الأسعار منذ عام 2010 وحتى الشهر الجاري، نحو 1200% بينما ارتفعت الرواتب والأجور بمقدار 200% فقط.
واقترحت الدراسة، التي اطلع عليها “العربي الجديد”، معالجة الأوضاع المعيشية على المستوى الإسعافي بزيادة الرواتب بمعدل 50% من الراتب الشهري، واقترحت، ضبط أسعار السلع والخدمات وإعادة النظر في موضوع الحوافز الإنتاجية بهدف زيادتها.
وحول المعالجة على المستوى متوسط الأجل، دعت الدراسة إلى إنشاء مناطق تجمع صناعات صغيرة ومتناهية الصغر (حرفية) مجهزة ببنية تحتية جيدة في كل محافظة آمنة ودعوة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للعمل فيها مقابل أجور رمزية لمدة ثلاث سنوات ومنح القروض التشغيلية لمنشآت الصناعات الزراعية، ودعم أسعار الطاقة المستخدمة في تلك المنشآت وبقية المنشآت بهدف تخفيض تكاليف النقل والإنتاج.
كما دعت الدراسة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لإنشاء صناعات الأدوات والمعدات والآليات الزراعية.
ودعت الدراسة حكومة الأسد إلى رصد الاعتمادات اللازمة لصناعات الطاقات المتجددة لدورها في تخفيض استيراد المشتقات النفطية والنظر بموضوع إصلاح القطاع العام الصناعي بجدية وإنجازه قبل نهاية العام الحالي، وإصلاح القوانين المرتبطة بعمل القطاع العام، ودعم التصدير وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المستوردات من سلع الاستهلاك الترفي والكمالي.
وقدّمت الدراسة مقترحات لتأمين التمويل اللازم لهذه الإجراءات، ومنها إصدار سندات دين عام لاقتراض مليار دولار بمعدل فائدة مشجع بين 4 و5% سنوياً.
ويعقب المحلل السوري علي الشامي على الدراسة بقوله، إن جميع تلك المقترحات نظرية وغير جديدة، رغم أهميتها، ولكن لا يمكن تطبيقها لأن نظام الأسد يفقد السيطرة على جزء كبير من البلاد، كما يتجاهل الرقابة على الأسواق، بعد انتشار تجار الأزمات وتعمده حصر الاستيراد بعدد محدد من مقربين له.
ويضيف الشامي لـ “العربي الجديد” أن الدراسة طالبت بإصلاح القطاع العام، رغم علم اتحاد العمال أن ثمة صفقات تحضّر لطرحه للخصخصة وفق قانون التشاركية. ويعلم الاتحاد أيضاً أن القطاعات الرابحة وفي مقدمتها النفط والغاز، تخرج تباعاً عن سيطرة النظام لصالح روسيا وإيران، بل وبات استيراد المشتقات النفطية العبء الأكبر الذي يتحمله النظام السوري، حسب الشامي.
وحول مقترحات اتحاد العمال بالتمويل عبر طرح سندات خزينة ودين عام، أشار الشامي، من يشتري سندات حكومية من نظام شبه مفلس، بدّد كامل الاحتياطي النقدي الأجنبي وموارد الدولة، فضلاً عن أن التضخم السنوي الذي يلحق بالليرة، يفوق أي فائدة يمكن أن تطرحها الحكومة.
وأضاف “هذه هي الدراسة الرابعة التي يتقدم بها اتحاد العمال لحكومات الأسد لتحسين الرواتب، وأعتقد أنه لن يتلقى أي ردود مثل الدراسات والطلبات السابقة، لأن النظام أعلن أكثر من مرة، أنه لا زيادة على الرواتب والأجور الآن بسبب قلة الموارد، وقد مرّ اجتماع الحكومة هذا الأسبوع، دون الإعلان عن أي شيء فيما يخص الدراسة”.
وتعتبر الرواتب في سورية الأدنى بالعالم، قياساً لسعر الصرف والأسعار، وزادت الأجور في يونيو/حزيران من العام الفائت، 7500 ليرة سورية (15 دولاراً) وتلاها بعد يومين زيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 40%، لتمتص الزيادة وتساهم بزيادة تضخم الليرة السورية التي فقدت أكثر من 1000% من قيمتها منذ مطلع الثورة عام 2011.
وتشير دراسات رسمية أن نسبة الفقر بسورية نحو 80%، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتراجع سعر صرف الليرة من 50 ليرة عام 2011 إلى نحو 533 ليرة مقابل الدولار حالياً.
صدى الشام
