التقى وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس أمس الخميس 8 أيار (مايو) مع وفد من الصندوق العالمي للناجين و ركز اللقاء على بحث سبل التعاون وتقديم الدعم التقني والخدمي في المجال القضائي، خاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية وتقديم الدعم للناجين من النزاعات و تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك بما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، وذلك بناء على ما ورد من وكالة سانا للأنباء السورية.
يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين سوريا والمنظمات الدولية المتخصصة في دعم الأنظمة القضائية، بهدف تحقيق العدالة للمتضررين من النزاعات وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
الدعم الذي تحتاجه سوريا في المجال القضائي
تواجه سوريا تحديات كبيرة في إعادة بناء النظام القضائي بعد سنوات من النزاع، وتشمل الاحتياجات:
1-إعادة تأهيل البنية التحتية القضائية: تعرضت المرافق القضائية لأضرار جسيمة خلال الأزمة، مما يتطلب جهودًا لإعادة بنائها وتأهيلها.
2- تطوير التشريعات: هناك حاجة لتحديث القوانين والتشريعات لتتماشى مع المعايير الدولية وتعزز من استقلالية القضاء.
3- تعزيز القدرات البشرية: يتطلب الأمر تدريب القضاة والعاملين في القطاع القضائي على مفاهيم العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.
4-التحول الرقمي: مواكبة التطور التكنولوجي لتسهيل الإجراءات القضائية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدأت سوريا في ظل الحكومة الانتقالية الجديدة باتخاذ خطوات لإصلاح النظام القضائي إذ تجري الحكومة دراسة شاملة لتقييم أداء القضاة السابقين، مع إمكانية عزل من يثبت تورطه في الفساد أو الرشوة وأصدر وزير العدل مظهر الويس القرار رقم (659/ل)، القاضي بتشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (1) لعام 2016، واقتراح التعديلات اللازمة عليه.
التطورات القضائية في عهد الحكومة الانتقالية الحالية
منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، شهد النظام القضائي السوري عدة تطورات، أصبح مفهوم العدالة الانتقالية محورًا رئيسيًّا في الإعلان الدستوري الجديد، مع التأكيد على ضرورة تطبيقها وتجريم انتهاكات النظام السابق، وعزز القضاء التعاون مع منظمات دولية مثل الصندوق العالمي للناجين واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقديم الدعم الفني واللوجستي وتسعى الحكومة لإصلاح المؤسسات القضائية لتعزيز سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء.
تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا
تتطلب العدالة الانتقالية اتباع نهج من الخطوات منها المحاسبة الجنائية للمسؤولين علن الجرائم وكشف الحقيقة عن طريق لجان تعزز المصالحة الوطنية و تقديم تعويضات للضحايا وإعادة تأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا و إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والقضائية لضمان عدم تكرار الانتهاكات.
تشارك عدة منظمات دولية في دعم جهود العدالة الانتقالية في سوريا، مثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية (ICTJ) ، والشبكة السورية لحقوق الإنسان وتقدم تقارير مفصلة لدعم جهود المحاسبة وبعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا التي تدعم إعادة بناء جهاز القضاء وتعزيز سيادة القانون.
