أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون يفرض ضريبة مثيرة للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ويفرض القانون الجديد مبلغ 200 شلن (5 ما يعادل بنسات) ضريبة يومية على مستخدمي تطبيقات المراسلة من أمثال فيسبوك وواتسآب وفايبر وتويتر.
وحض الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على تبني تلك التغييرات، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة.
وسيطبق القانون بدءا من الأول من يوليو/تموز، ولكن ما زالت ثمة شكوك بشأن كيفية تطبيقه.
- حض الرئيس الأوغندي، يوري موسفني، على فرض هذه الضريبة، مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع الإشاعات والنميمة
وترجع دعوة الرئيس موسفني لسن قانون لوسائل التواصل الاجتماعي إلى شهر مارس/آذار، إذ كتب رسالة إلى وزير المالية، ماتيا كاسايجا، يشدد فيها على أن الأموال التي ستُجبى من ضريبة التواصل الاجتماعي ستساعد البلاد في التعامل مع عواقب ما سماه “أولغامبو” أي الشائعات والنميمة.
بيد أنه اشار أيضا إلى أنه يجب أن لا تفرض ضريبة على حجم استهلاك الإنترنت لأنه مفيد “لأغراض التعليم والبحث والمراجع”.
ويقول منتقدو هذه الخطوة إنها ستحد من حرية التعبير.
بيد أن كاسايجا استبعد المخاوف من أن يؤدي القانون الجديد إلى تقليص استخدام الناس للإنترنت.
وقال لوكالة رويترز في مارس/ آذار “نسعى للحصول على أموال للمحافظة على أمن بلادنا ومد شبكة الطاقة الكهربائية كي يتمتع الناس بوسائل تواصل اجتماعي أكثر وفي أحيان أكثر وبشكل أكثر استمرارية”.
وتقول مراسلتنا إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أداة سياسية مهمة في أوغندا لكل من الحزب الحاكم والمعارضة.
وقد أُغلق الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2015. وقال الرئيس موسفني حينها إن ذلك جاء “لوقف انتشار الأكاذيب”.
