أردوغان يواجه انهيار الليرة بتصريح شعبوي: إذا كان لديهم الدولار فنحن لدينا ربنا

اسطنبول- تراجعت الليرة التركية الجمعة بأكثر من 6% مقابل الدولار على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين أنقرة وواشنطن ومخاوف من احتمال انعكاس ذلك على المصارف الأوروبية العاملة في تركيا.
وهبطت العملة التركية لأول مرة قبل الظهر تحت عتبة ست ليرات للدولار لتعود بعد قليل وتقلص تراجعها إلى أكثر من 6% بقليل في الساعة 7:30 ت غ مسجلة حوالي 5,9 ليرات للدولار.
وكانت الليرة التركية التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ مطلع العام، تراجعت الخميس بأكثر من 5% مقابل الدولار. ويسجل هذا التراجع قبل ساعات من خطاب مرتقب لوزير المال براءة البيرق، صهر الرئيس رجب طيب اردوغان، سيعرض فيه “النموذج الاقتصادي الجديد” للبلاد.
كما يأتي بعد تصريحات لاردوغان ليل الخميس الجمعة برر فيها هبوط الليرة التركية بـ”حملات” لم يحدد طبيعتها. وقال “إن كانوا يملكون دولارات، فنحن لدينا شعبنا، لدينا الحق ولدينا الله!” وهي تصريحات من المستبعد أن تطمئن الأسواق التي ترى الليرة التركية تتراجع بشكل متواصل منذ أشهر.
وذكرت صحيفة “فاينانشل تايمز” في مقالة نشرت الجمعة أن البنك المركزي الأوروبي يخشى من احتمال انكشاف بعض المصارف الأوروبية التي تملك حضورا قويا في تركيا على الأزمة النقدية التي يشهدها هذا البلد.
والليرة التركية في تدهور منذ اندلاع أزمة دبلوماسية خطيرة بين تركيا والولايات المتحدة، والبلدان حليفان أطلسيان، تفاقمت مع فرض الدولتين عقوبات متبادلة على مسؤولين حكوميين من البلد الآخر.

وتصاعد التوتر الحاد المخيم منذ عدة أشهر فجأة الأسبوع الماضي على ارتباط بقضية القس الأميركي أندرو برانسون المحتجز في تركيا، وقد وضع في الإقامة الجبرية بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ”الإرهاب” و”التجسس”.
كما تتخوف الأسواق من عجز السلطات التركية في ضبط التضخم المتزايد الذي بلغ معدله السنوي حوالي 16% في يوليو. ويدعو العديد من خبراء الاقتصاد لزيادة البنك المركزي معدلات الفائدة للحد من التضخم، لكن هذه الهيئة تخضع لضغوط اردوغان المعارض بشدة لرفع النسب.
ودعا اردوغان مواطنيه الجمعة إلى عدم الشعور بالقلق بعد انخفاض الليرة التركية إلى معدل غير مسبوق أمام الدولار، في ظل الأزمة في العلاقات مع الولايات المتحدة وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وأكد أمام أنصاره “هناك حملات عديدة يتم شنها (ضد تركيا).. لا تلتفتوا لها”. وأضاف: “ولتعلموا هذا، نحن أفضل من الأمس، وسوف نكون أفضل غدا.. ولا تشعروا بشكوك بهذا الشأن”.
وقللت الحكومة التركية الخميس معدل النمو الاقتصادي المستهدف من 5.5 بالمئة إلى أقل من أربعة بالمئة، في إشارة إلى الصعوبات التي تواجهها أنقرة في التصدي لأزمات الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 880 مليار دولار.
وتعمقت مشكلات تركيا بفعل القيادة التسلطية بشكل متزايد من قبل أردوغان وآرائه غير التقليدية حول أسعار الفائدة، التي وصفها بأنها “أصل جميع الشرور” من منطلق أنها من الربا.
وتبين أن هذا الرأي يُحدث الخلل في السياسة النقدية، ما جعل البنك المركزي التركي يعترك لاحتواء التضخم، الذي يبلغ الآن نسبة قريبة من 16 في المائة.
وبعد إعادة انتخابه في يونيو الماضي، منح الرئيس نفسه سلطة خولته تعيين محافظ البنك المركزي في تركيا. وقد اعتبر تعيينه اللاحق لصهره بيرات البيرق ليتولى وزارة الخزانة والمالية، على أنه تشديد لقبضته على السلطة.
وأصر مراد تشيتينكايا، محافظ البنك المركزي، في أواخر يوليو الماضي، على أن المصرف يعمل من دون أي تدخل سياسي، لكن بالنسبة لكثير من المستثمرين تسبب قرار المصرف في إبقاء أسعار الفائدة على حالها في الشهر الماضي في تقويض ذلك الادعاء.
وقال تشارلز روبرتسون، كبير خبراء الاقتصاد في شركة رينيسانسكابيتال “وصلت الليرة إلى هذا المستوى الرخيص لأن الناس جميعا فقدوا الثقة”.
المصدر: صحيفة العرب