قال منسقو استجابة سورية في بيان لهم مساء اليوم أن عدة دول تتحرك لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية
في سوريا لكنها غير منصفة.
ويأتي المشروع بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار
مجلس الأمن الدولي 2642 /2022 .
وبحسب المنسقين فإن التمويل سيتم على مرحلتين الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، على أن يتم رفع المبلغ
خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، على عكس التمويل الأممي الذي بلغ قيمته 1.21 مليار دولار خلال الفترة
الواقعة بين بداية العام الماضي وحتى 30 تشرين الأول 2022.
وستتم إدارة التمويل من قبل شركة بريطانية في حال لم يتم التوصل لاتفاق بسبب الفيتو الروسي،
وهذا ما وصفه بيان المنسقون بعجز المجتمع الدولي أمام الغطرسة الروسية.
وأن هذا المنح عن طريق شركة اقتصادية وليس منظمات إنسانية سيعرض عملية المنح لكثير من العوائق مثل إيقاف عمل
الكثير من المنظمات العاملة في سوريا إضافة إلى أن الشركة المذكورة متهمة بقضايا فساد.
