فتح تحذر من تحركات في غزة تعرقل ملف المصالحة ومخاوف من مخططات إقليمية ودولية لاستغلالها

حذر مسؤول كبير في حركة فتح من وجود إشارات لعرقلة ملف المصالحة الفلسطينية ومخاوف من مخططات لاستغلالها لتحركات إقليمية، فيما أكد مسؤول في حماس استمرار الحركة في طريق تطبيق بنود اتفاق المصالحة، كونه يمثل «قرارا استراتيجيا».
وفي لقاء مع تلفزيون فلسطين قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، مساء أمس الأول إن حركة فتح والحكومة الفلسطينية جادتان جدا بالعمل على إعادة الوحدة الوطنية، «فالمصالحة والوحدة الوطنية هدفنا الذي سنبذل كل الجهد من أجل تحقيقه». لكنه لفت إلى تصريحات من بعض قادة حماس وخطوات تثير علامات استفهام، مشيرا ودون التصريح بالتفاصيل إلى عرقلة إجراءات عمل احدى الوزارات في غزة يوم الخميس الماضي.
وقال ان لدينا مسائل هامة واساسية والاختبار الحقيقي هو تمكين الحكومة من تحمل الأعباء والمسؤوليات.
كما أعرب عن توجس حركة فتح من بعض التصريحات والتحركات الأقليمية والدولية التي رافقت مسيرة المصالحة، «وكأن البعض يرى في المصالحة مدخلا لحل إقليمي أو لما سماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «صفقة القرن». وقال هم يخططون لشيء ما «لكن هناك شيء اسمه إرادة الشعب الفلسطيني» التي ستحبط أي مخططات لا تحافظ على الأهداف والثوابت الوطنية بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وأزالة الاستيطان.
وفي رد على سؤال حول الشروط الامريكية والإسرائيلية بأن تعترف حماس بإسرائيل، تساءل العالول: ومن قال ان حركة فتح تعترف بإسرائيل؟ مشيرا إلى أن الاعتراف في اسرائيل والمفاوضات معها كانت باسم منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته تعتبر المصالحة «قرارا استراتيجيا»، وقال إنها ماضية لتنفيذه حتى النهاية، ضمن رؤية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أسس وطنية والشراكة في الإدارة والقرارات الوطنية.
واستعرض خلال لقاء سياسي نظمته حركة حماس في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بحث ملف «المصالحة الوطنية، تفاصيل حوارات القاهرة والجهد المصري في هذا السياق، وصولا إلى المؤتمر المشترك للتوقيع على الاتفاق.
ولفت القيادي في حماس أن الاتفاق هذه المرة في القاهرة «حدد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة بإشراف مصري».
وأكد البردويل على ضرورة إشراك الفصائل في القرار الوطني، مشيرا إلى اللقاء المرتقب في القاهرة المقرر أن يجمع الفصائل التي وقعت على اتفاق القاهرة 2011، سيناقش ملفات الحكومة والانتخابات التشريعية والرئاسية والمنظمة والمجلس الوطني.
يشار إلى أن حركة حماس كررت مؤخرا تأكيدها المضي في طريق تنفيذ اتفاق المصالحة، وتطبيق أولى خطواته الهادفة إلى تسهيل مهمة «تمكين» الحكومة.
إلى ذلك نفى الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ما نسب إليه، بارتباط زيارة الرئيس محمود عباس إلى قطاع غزة، بانتهاء عملية «ترميم» منزله، وقال في تصريح صحافي، إن ما جرى نقله على لسانه من قبل بعض وسائل الإعلام «تم تحريفه». وأكد أبو عمرو الذي يقود وفدا حكوميا من وزراء ومسؤولين حكوميين وصلوا غزة قبل يومين، في إطار مهمة «تمكين» الحكومة، أن عودة الرئيس مرتبطة أساسا بـ «توفر الظروف المناسبة لذلك».
جاء ذلك بعدما نقل عنه القول إن العمل بدأ في ترميم منزل الرئيس عباس، استعداداً لعودته لقطاع غزة. لكن أبو عمرو الذي قال إن عملية ترميم منزل الرئيس في غزة ستستغرق أسابيع، أشار إلى عدم وجود ارتباط بين هذه العملية وبين عودته للقطاع. وقال «عودة الرئيس للقطاع غير مرهونة بترميم المنزل». وأوضح أنه حال توفرت الظروف المناسبة، سيأتي الى غزة حتى لو لم يتم الانتهاء من ترميم المنزل.
يشار إلى أن يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة، كان قد دعا منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة فتح إلى عقد اجتماعاتهما المقبلة في قطاع غزة، وقال «إذا عقد الاجتماع في غزة، من الناحية العملية انتهى الانقسام». وأكد استعداد حماس لتوفير الحماية الكاملة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حال وافق على زيارة غزة، مضيفا «أنا شخصيا سأسهر على سلامته وراحته وأمنه في حال زيارته لغزة».
وخلال اليومين الماضيين وصل إلى قطاع غزة العديد من الوزراء ومسؤولي الهيئات الحكومية، في إطار عملية تسلم وإدارة وزارات غزة، في إطار اتفاق المصالحة. ومن المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة إلى قطاع غزة، وفود أخرى تمثل وزارات خدماتية، بهدف الاطلاع على احتياجات السكان، استعدادا لبدء عملية تنفيذ الخطط الخاصة بإنعاش الوضع العام في القطاع.
وطالب حزب الشعب بالمضي قدماَ باتجاه «التطبيق الفعلي» لإنهاء الانقسام بشكل تام. وأكد في بيان له عقب اجتماع مطول لمكتبه السياسي تناول آخر التطورات والمستجدات السياسية خاصة على الصعيد الفلسطيني، المضي في تنفيذ بنود المصالحة باعتبار عملية إنهاء الانقسام والوحدة يشكلان «ضرورة وطنية واجتماعية وديمقراطية»، على طريق تعزيز صمود المواطنين وصون كرامتهم وضمان حقوقهم وحرياتهم والتخفيف من معاناتهم الناجمة عن سنوات الانقسام وممارساته، ومن أجل استعادة وحدة وعافية النظام السياسي الفلسطيني وضمان الديمقراطية والتعددية، بما يمكنه ويعزز من قدرته في مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الوطنية.
وجدد المكتب السياسي ترحيب الحزب بالخطوات التي تمت على هذا الصعيد، بما في ذلك الاتفاق الأخير في القاهرة بين حركتي فتح وحماس، معرباَ عن استعداده لمواصلة جهوده والمساهمة في تذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعيق طريق إنجاز المصالحة. وشدد على أن التجارب السابقة في مساعي إنهاء الانقسام، أكدت أن «الشراكة الوطنية» هي الطريق السليم لحماية اتفاق المصالحة وضمان التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2011 بمشاركة وطنية شاملة. كما طالب المكتب السياسي للحزب حكومة التوافق الفلسطينية بـ «البدء الفوري في معالجة القضايا الحياتية والمطلبية للناس والتخفيف من معاناتهم التي سببها الانقسام، والعمل على حل مشكلات الكهرباء والمياه والصحة وغيرها، والبدء بخطط ملموسة لمعالجة قضايا الفقر والبطالة والخريجين وضمان تكافؤ الفرص لكل أبناء شعبنا دون تمييز».
وشدد على أهمية إخراج قضايا الناس وحقوقهم الأساسية في العيش الكريم من «دائرة التجاذبات السياسية»، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يسهم في تعزيز القاعدة الاجتماعية للمصالحة، وإكسابها زخماَ جديداَ وحاضنة شعبية توفر لها الحماية تجاه أي محاولة للتعطيل والارتداد.