روى قياديان في “مسد” الجناح السياسي لميليشيا قسد تفاصيل جديدة للاتفاق الموقع مع “منصة” موسكو في روسيا، ممثلة بقدري جميل رئيس “حزب الإرادة الشعبية”، كذبا من خلالها تصريحات سابقة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتعلق بالاتفاق.
وأكد كل من سنحريب برصوم عضو المجلس الرئاسي في “مسد” وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية لها أن روسيا أيدت الاتفاق الموقع في موسكو مع حزب قدري جميل، وتوقع الأول أن تلعب روسيا دورا كبيرا في إشراكهم – أي مسد- بمحادثات الحل السياسي حول سوريا.
وقالت رئيسة الهيئة التنفيذية، اليوم الثلاثاء، في تصريح لشبكة “نورث برس” المحلية إن روسيا “أيّدت” مذكرة التفاهم التي قاموا بتوقيعها مع حزب الإرادة الشعبية”.
وقبل يوم واحد أكد برصوم في تصريح لنفس الشبكة ما جاء على لسان رئيسة الهيئة التنفيذية لمسد، وقال: “إن روسيا دعمت مذكرة التفاهم التي قدموها لوزير الخارجية الروسية لافروف عقب الإعلان عن التفاهم الذي وقع في موسكو”.
وهذه الرواية تُكذب ما جاء على لسان وزير الخارجية الروسي حول الاتفاق خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية نظام أسد بدمشق الإثنين 07/ أيلول، حين زعم أن مشروع الاتفاق وضع دون مشاركة موسكو.
وقال ” إننا في روسيا وخلال كل سنوات الأزمة السورية كنّا نوفّر منصّة موسكو لمختلف القوى السورية ولعلّه بسبب عدم وجود منصّة أفضل حالياً اختار مسد ومنصّة موسكو، روسيا لإجراء هذه المشاورات”، مضيفا أنه “تم وضع مشروع الاتفاقية دون مشاركة موسكو” على حد تعبيره.
ومطلع أيلول الجاري وقع كل من “مسد” أو ما يسمى مجلس سوريا الديمقراطية، برئاسة إلهام أحمد وحزب الإرادة الشعبية بقيادة قدري جميل المقيم في موسكو “مذكرة تفاهم” تضمنت الإقرار بمركزية القرار فيما يتعلق بالدفاع والخارجية والاقتصاد في دمشق ولامركزية بإدارة الشؤون المحلية، دون تحديد نوع اللامركزية إن كانت سياسية أو إدارية.
دعم وزيادة!
وزاد برصوم في تصريحه على ما ذكرته رئيسته في المجلس إلهام أحمد “على أن روسيا قدمت مذكرة التفاهم التي وقعوها مع حزب الإرادة الشعبية لكل من “الحكومة السورية” ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا”، على حد وصفه.
وتوقع، أن روسيا ستعلب دوراً رئيسياً لتحريك الحل السياسي وممارسة الضغط على الأطراف لسير عملية اللجنة الدستورية، معلنا عن رغبة “مسد” في المشاركة في الحل السياسي.
وألمح إلى أن روسيا ستسعى إلى إشراكهم فيه، حين قال إن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الروسي، إلى دمشق ولقاءه مسؤولي نظام أسد كان بصدد التسريع من العملية السياسية، متابعا “قد نتلمس النتائج في المستقبل القريب”.
وما يزال الغموض والضبابية يلف الاتفاق لأنه يوحي، شكليّاً، بتنازل “مسد” عن أبرز مساعيها، في اجتزاء الجغرافيا الشمالية الشرقية من سوريا، وادعاء أحقيتها، عبر اعترافها بالقرار المركزي للدفاع والخارجية والاقتصاد، لكن الاتفاق لم يغلق باب الفيدرالية عندما تضمن لفظ اللامركزية مطلقا دون تحديد كما نصّ في الوقت نفسه على الاستفادة من تجربة الحكم الذي تديره قسد ومجلسها السياسي مسد شمال شرق البلاد.
نقلا عن اورينت نت