قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديم، إن حالة الطورائ التي أٌقرت اليوم في بلاده، مفروضة على “الدولة وليس الشعب”، مؤكّدا عزمهم استئصال عصابات منظمة “الكيان الموازي” الإرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن من كافة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها داخل البرلمان التركي، اليوم الخميس، عقب تصويت الجمعية العامة على مذكرة طرحتها رئاسة الوزراء حول قرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة أشهر على خلفية المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي جرت يوم 15 يوليو/ تموز الحالي.
وأوضح يلدريم أن تطبيق حالة الطوارئ في البلاد “يرمي إلى اتخاذ التدابير اللازمة حيال نتائج المحاولة الانقلابية المسلحة ضد النظام الديمقراطي في تركيا، والأضرار الناجمة عنها”، مشيدًا بدور الشعب بكافة أطيافه في دحر الانقلابيين وإفشال خططهم.
وأشار إلى أن “أطرافًا تُعتبر صديقة (لم يسمها) تسعى لاستهداف تركيا واقتصادها في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودًا حثيثة لدحر الانقلابيين”، مبينًا أن “الاقتصاد التركي تمكن عقب ليلة الانقلاب الفاشل من الاستمرار في نشاطه دون أي انقطاع في البورصات أو المصارف أو التعاملات المالية”.
ووافق البرلمان التركي، في وقت سابق اليوم، على فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ ٢١ يوليو/تموز الجاري، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع منظمة “الكيان الموازي” الإرهابية التي يتزعمها فتح الله غولن، وقوبلت هذه المحاولة بإدانات دولية، واحتجاجات شعبية عارمة مما ساهم بشكل كبير في إفشالها.
الأناضول
