“إنّ مؤتمر المساعدات لسوريا الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يومي 29 و 30 آذار/مارس الجاري، يجب أن يعطي الأولوية لإطار مساعدات يحترم الحقوق ويعزز الاحتياجات العاجلة للحماية والإنسانية والمساءلة” هذا ما صرّحت به “هيومن رايتس ووتش” في تقريرٍ لها اطّلع عليه المركز الصحفي السوري وترجمه بتصرف.
517 ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!
يستضيف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المؤتمر الخامس، حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي حثّت من خلاله هيومن رايتس ووتش، الوكالات والمؤسسات الدولية المشاركة ضمان معالجة 3 مجالات رئيسية من حقوق توزيع المساعدات وحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة، والعدالة في الجرائم الفظيعة والمشاركة على معالجة أزمة التعليم غير المسبوقة، التي يواجهها اللاجئون السوريون ولا سيما في لبنان.
منذ بداية الصراع في سوريا وضعت حكومة النظام السوري سياسةً وإطاراً يسمح لها بتحويل تلك المساعدات الإنسانية لتمويل فظائعه ومعاقبة معارضيه، وقيّد وصول منظمات الإغاثة إلى المجتمعات المحتاجة، ووافق على مشاريع المساعدات بشكل انتقائي، وفرض متطلبات للشراكة مع الجهات الفاعلة المرتبطة بالأجهزة الأمنية.
يعاني الملايين في مناطق سيطرة النظام بحسب التقرير، من الجوع ويرجع ذلك جزئياً إلى تصرفات حكومة النظام، بما فيها تدمير البنى التحتية وإغلاق المحاصيل الزراعية، والفساد المستشري والسياسات التقييدية التي يفرضها النظام عليهم.
أمّا في مناطق شمال شرق سوريا وشمال غرب سوريا، أصبح الوضع أكثر إلحاحاً مع إغلاق ثلاثة من المعابر الحدودية الأربعة التي أذن بها مجلس الأمن الدولي سابقاً، وكان لوباء فيروس كورونا أيضاً تأثيراً مدمراً على البنية التحتية الصحية وقطاعات المساعدة الأخرى، ولا سيما في الشمال الغربي الذي لايزال يتعرض لهجمات النظام السوري وحليفته روسيا، المتعمدة للمستشفيات والعيادات والنقاط الطبية الميدانية الأخرى.
لقد أظهر المانحون الدوليون كرماً كبيراً كمانحين إنسانيين للسكان المدنيين في سوريا، ولكن هناك حاجة ملحة لضمان وصول الأموال المخصصة للدعم الإنساني في سوريا، لمن هم في أمسّ الحاجة إليها، ولا تستخدم لتسهيل الانتهاكات بحسب تقرير المنظمة.
طالبت المنظمة المشاركين في المؤتمر التأكد من دمج مبادئ الأمم المتحدة ومعاييرها للمساعدة في سوريا, وهو إطار قائم على حقوق الإنسان للمساعدة أقره الأمين العام للأمم المتحدة في عمليات وكالات الأمم المتحدة، والدعوة إلى مشاركة أقوى في الإشراف على القضايا المنهجية، وانتهاكات حقوق الإنسان التي تنشأ من خلال عمليات المساعدة.
وطالبت المشاركين أيضاً بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى التجديد الفوري والكامل لنظام إيصال المساعدات عبر الحدود، بما في ذلك مناطق شمال شرق سوريا.
أضافت المنظمة أنّه ينبغي للمشاركين في المؤتمر الإصرار على الإفراج العاجل عن عشرات الآلاف من المعتقلين وضحايا الاختفاء القسري، وضرورة وضع حدّ فوري للانتهاكات والتعذيب المتفشي في أماكن الاعتقال، كجزء أساسي من أي عملية انتقالية، للتوصل إلى حلّ مستدام لقضية الاختفاء القسري.
أكّدت المنظمة أنه بتوجب على الدول المانحة الإصرار على الحكومة السورية لإتاحة الوصول الفوري، ودون عوائق للمراقبين الدوليين المعترف بهم، لمراكز الاعتقال الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق، وضمان إعطاء منظمات الإغاثة العاملة في سوريا الأولوية لمراقبة المعتقلين والعائدين، والضغط على روسيا لممارسة نفوذها على حكومة الأسد لضمان الوصول العاجل إلى المعتقلين وضحايا الاختفاء والإفراج عنهم.
إضافةً إلى ذلك، يجب على المشاركين توسيع قوائمهم الخاصة بالأشخاص الخاضعين لعقوبات محددة الهدف، على أساس انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك المسؤولين والمدنيين والقادة العسكرين المتورطين بشكلٍ موثوقٍ في جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.
الجدير ذكره أنّ هولندا كانت قد أبلغت سوريا بنيّتها تحميل حكومة النظام المسؤولية عن التعذيب، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في أيلول /سبتمر، واتخذت كندا نفس الخطوة في آذار/مارس، وهي خطوة مهمة يمكن أن تؤدي إلى إجراءات ضدّ حكومة النظام في محكمة العدل الدولية، لضمان المساءلة الشاملة من قبل سوريا عن الفظائع المروعة التي ارتكبت خلال النزاع.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
