ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في مقال ترجمه “المركز الصحفي السوري ” في لفتة هي الأولى من نوعها، أن مجلس الأمن الدولي يدعم عملية سلام تفضي إلى إنهاء الصراع في سورية، تبدأ العملية مع بدء المفاوضات الشهر القادم بين الحكومة السورية والمعارضة والتي تمثل بداية وقف شامل لإطلاق النار .
وقد أوردت الصحيفة، تبني مجلس الأمن لقرار وقف إطلاق النار يوم الجمعة 18 كانون الأول و جاء وسط إحساس القوى الدولية أن الأولوية في سورية هي القضاء على تنظيم الدولة، الذي استغل الفوضى التي تعصف بالبلاد وجعل من سورية قاعدة انطلاق لشن هجمات “إرهابية” في الخارج.
وقد أضافت الصحيفة نقلا عن تصريح لوزير الخارجية الأميركي “جون كيري” قوله: “إن الأشهر القادمة سوف تشهد عملية سلام شاملة فيما إذا التزمت إيران وروسيا حلفاء الأسد بتعهداتهم، وأنه خلال شهر أو شهرين سوف تتخذ قرارات بشأن تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات يوافق عليها وفد النظام السوري ووفد المعارضة، ولكن القرار لم يشر إلى أهم نقطة ألا وهي مستقبل بشار الأسد .
الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروربيون و المملكة العربية السعودية وبلدان عربية أخرى أصرت على ضرورة رحيل الأسد، وإشارة من ” كيري ” أن استمرار الحرب في سوريا كان بسبب بقاء الأسد في السلطة، فالأسد لم يعد لديه القدرة على إعادة وحدة البلد، وبالمقابل رفضت كل من إيران وروسيا تصريحات الحكومات الأجنبية التي تنادي برحيل الأسد .
وقد أكد وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلادهم ورئيسهم وقد أخبر الإعلام أنه غير متفائل حول ما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة.
كما نوهت الصحيفة أن ” بشار الجعفري” سفير سوريا لدى الأمم المتحدة توجه بنقد لاذع للتناقضات التي تمت يوم الجمعة حول حرية الشعب السوري بتحديد مستقبل بلادهم وبين ما سماه التدخل في شؤون بلده في الحديث عن رحيل الأسد .
الصراع في سوريا استمر أكثر من خمس سنوات وأودى بحياة أكثر من 300 ألف إنسان وأربع ملايين لاجئ في أوروبا والدول المجاورة وأشار مجلس الأمن إلى عشرات الآلاف من المحاصرين يعانون الكثير .
العديد من الناس اجبروا على أكل العشب و أوراق الشجر، هذا ما جاء به “بان كي مون ” الأمين العام للأمم المتحدة قبل التصويت في المجلس “الشعب السوري عانى بما فيه الكفاية”، ووصف حالتهم “بالمشينة”.
وقد أشار دبلوماسيين أن المخطط الذي يدعمه مجلس الأمن يوم الجمعة لن ينهي الصراع في سوريا مؤكدين أنه من المستحيل أن يتم وقف لاطلاق النار في مناطق يسيطر تنظيم تنظيم الدولة.
القرار يفرض على مجلس الأمن إقناع ممثلي المعارضة والحكومة إلى الدخول في مفاوضات رسمية تفضي إلى عملية انتقالية سياسية مع بدء المحادثات بداية عام 2016.
وخلال 6 أشهر يجب أن تفضي العملية الى حكومة شاملة غير طائفية وذات مصداقية تضع برنامج زمني لصياغة دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعقد في غضون 18شهر وفقا للدستور الجديد.والجدير بالذكر أن القرار يسمح للشتات السوري بالمشاركة في التصويت والانتخابات.
كما قال المبعوث الأممي “ستيفان دي مستورا”: ” إننا في كانون الثاني نتوقع أن نكون على الطاولة لتطبيق قرار وقف إطلاق النار “.
صوت مجلس الأمن بعد اجتماعه مع وزراء خارجية 17 دولة الذين حضروا اجتماع نيويورك من اجل البت بقرار وقف إطلاق النار وقال الوزراء أنهم سيجتمعون مرة أخرى الشهر القادم.
وتم التوقف على نقطة مهمة وهي تحديد الفصائل المعارضة التي تشارك في المفاوضات وأي منها سيوضع على قائمة الإرهاب .
حيث قال وزير خارجية “الأردن” ” ناصر جودة” أنه قدم قائمة تم جمعها من عدة بلدان يذكر فيها الفصائل الإرهابية وهناك مجموعة من الدول التي ستنضم إلى الأردن في تطوير هذه القائمة، وقد حذر لافروف إزاء تقسيم الفصائل الإرهابية بين جيدة وسيئة.
كما ختمت الصحيفة بأن مهمة “ديمستورا” هي استحضار فريق مفاوض نهائي من الحكومة ليقابل وفد المعارضة وقال” مهمة مستحيلة أصبحت الآن ممكنة ” شكرا على ما رأيناه اليوم”
ترجمة المركز الصحفي السوري ـ طارق الأحمد
