مرة جديدة، تقف اللجنة الدستورية السورية على منعطف. مرة جديدة، يتسلح المبعوث الأممي غير بيدرسن بدبلوماسيته لإنقاذ «الاختراق السياسي» السوري الوحيد من مخالب أولويات متناقضة خصوصاً في هذه المرحلة الانتقالية في واشنطن.
الجولة الثالثة، التي عقدت في 24 أغسطس (آب) بعد تسعة أشهر من سابقتها، انتهت دون الاتفاق على جدول أعمال الجولة الرابعة التي كان «الطموح» أن تُعقد في جنيف غداً (الاثنين). بعد ذلك، اتجهت الأنظار «للراعي الروسي» بجناحيه السياسي في وزارة الخارجية والعسكري في وزارة الدفاع للحفاظ على هذا المسار السياسي. تصاعد «الطموح» لدى ذهاب وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى دمشق وإعرابه عن «عدم الرضا على إيقاع سرعة عمل اللجنة الدستورية» بعدما وافق على موقف دمشق من أن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة ستعقد في موعدها، منتصف العام المقبل، وبموجب الدستور الحالي للعام 2012 وأنه لا علاقة بين «الرئاسية» و«الدستورية».
عليه، ساد «طموح» آخر بأن تترجم دمشق «النصيحة الروسية» بالموافقة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لاجتماعات اللجنة الدستورية لتعقد ثلاث جولات قبل نهاية العام. وكان على الطاولة خياران: الأول، أن تقسم الجولة المقبلة لقسمين: يبحث القسم الأول في المبادئ الوطنية كما يريد الفريق «المدعوم من الحكومة»، ويبحث القسم الثاني في مقدمة الدستور كما يأمل وفد «هيئة التفاوض» المعارضة. الثاني، أن تخصص الجولة الرابعة لبحث «المبادئ الوطنية» وتخصص الجولتان اللاحقتان، الخامسة والسادسة، لمقدمة الدستور.
لكن رئيس الوفد «المدعومة من الحكومة» أحمد كزبري تمسك بضرورة إعطاء المزيد من الوقت لمناقشة «المبادئ الوطنية» دون جداول زمنية محددة ودون تدخل خارجي. هنا، يقول مطلعون على موقف دمشق، إنها تعتبر أن «الدستور مسألة مصيرية زادت أهميتها في ضوء تجربتي العراق ولبنان، ما يعني ضرورة عدم الاستعجال في صوغ مسودة تتضمن ألغاما مستقبلية، وصوغ المبادئ الوطنية وتتضمن مواقف واضحة من الاحتلالات والإرهاب ووحدة سوريا وسيادتها».
وتعتقد بضرورة أن يواصل فريق الأمم المتحدة «تسهيل» عمل اللجنة ورعاية «حوار سوري – سوري وبقيادة سورية وملكية سورية». وتذكر بـ«الإنجازات» التي تحققت، وتشمل «تشكيل اللجنة، والاتفاق على القواعد الإجرائية، وعقد ثلاث جولات، وبدء المشاركين بالاتفاق على المبادئ الوطنية». كما تعتبر اللجنة «كيانا سياديا مستقلا» لا تتدخل في عمله موسكو أو دمشق… أو أنقرة الداعمة لوفد «الهيئة».
في المقابل، هناك مقاربة أخرى لـ«هيئة التفاوض» ورئيس وفدها هادي البحرة. هناك اعتقاد، أن خطة دمشق تقوم على «تمرير الوقت أو دفع المعارضة لتحمل مسؤولية الفشل أو بيدرسن إلى الاستقالة». انطلاقاً من هذا، تحافظ على «معادلة دقيقة»، مفادها: عدم تحمل مسؤولية الفشل وتقديم مقترحات للغوص في العمل الجوهري لصوغ الدستور أو مقدمته على الأقل. هنا، برز مقترح بإجراء مفاوضات متوازية بمسارين: واحد لمناقشة «المبادئ الوطنية»، والثاني لمناقشة مقدمة الدستور، في وقت ذهب معارضون إلى حلفائهم الغربيين للطلب بالذهاب إلى مجلس الأمن، بحيث يصدر قرارا أو بيانا، يستند إلى القرار 2254 لتحديد مهمة اللجنة الدستورية.
بعض الدول الغربية، خصوصاً أميركا، ليست بعيدة عن هذا الخيار لاستعماله كورقة ضغط. هي تريد تسمية الأشياء بأسمائها وتحديد المسؤولية في مجلس الأمن وإعلان فشل المسار الدستوري مع بحث عن مدخل آخر لتنفيذ 2254.
في المقابل، روسيا، سعيدة بعمل اللجنة الدستورية وإن كانت تريد زيادة الإيقاع. هي تعتبرها «التعبير الصادق» لبداية تنفيذ 2254 وإن كانت ترى أن عملها قد يستغرق سنوات، بل هي قالت بوضوح، لمحاوريها الغربيين، بأنها لن تسمح بفتح بوابات أخرى لتنفيذ القرار 2254. ويذهب مسؤولون في دمشق وموسكو للقول، إن قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية، تزيد العقبات أمام عمل اللجنة الدستورية.
وبين شد الجانب الأميركي وحلفائه وجذب الجانب الروسي وشركائه، يبدو الحديث عن كون المسار الدستوري «مستقلا وبملكية سورية وقيادة سورية» أو أنه «كيان سيادي» كلاما بعيدا عن الواقع. هذا يفسر رغبة «اللاعبين» بترك هذا المسار دائراً في جنيف وبرعاية أممية، إلى حين حصول تفاهمات دولية وإقليمية يتم وضعها على مائدة السوريين بتسهيل أممي.
نقلا عن الشرق الأوسط
