ولم يذكر مدير إدارة جوازات المطار، العقيد محمد راشد المزروعي، أسماء الدول التي تشملها القرار، لكنه أكد خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الهيئة العامة للسياحة، والخطوط الجوية القطرية، ووزارة الداخلي، أن لبنان هي الدولة العربية الوحيدة حاليا التي شملها قرار.
وأوضح المزروعي أنه تم “اختيار تلك الجنسيات بناء على نوعية المسافر سواء من الناحية الأمنية والاقتصادية، وتجربة وزارة الداخلية مع تلك الجنسيات في مطار حمد منذ افتتاحه”.
وكشف مدير إدارة جوازات المطار عن أنه يجري الآن أيضا دراسة مجموعة من التسهيلات التي يمكن أن تُقدم من خلال المنافذ، مضيفاً: نحن على ثقة تامة بأن هذه المبادرة وما يلحقها من مبادرات ستساهم بشكل كبير في تعزيز مفهوم السياحة في دولة قطر والتعريف بها كواجهة سياحية حديثة على خارطة العالم.
وقال رئيس قطاع التنمية السياحية بهيئة السياحة القطرية، حسن الإبراهيمي، خلال المؤتمر الصحفي، أن قطر تقوم بنقلة تاريخية في مجال السياحة بإعفاء مواطني 80 دولة من تأشيرة الدخول، مضيفا أن “اختيار هذه الجنسيات جاء بناء على منهجية متخصصة، وسيتم مراجعة وإضافة جنسيات أخرى على مراحل”.
وأضاف الإبراهيمي: ” تم تقسيم الجنسيات المعفاة من التأشيرة إلى مجموعتين، الأولى تتكون من 33 جنسية تحصل على إعفاء ساري لمدة 180 يوما من تاريخ الإصدار ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء في دولة قطر لمدة 90 يوما خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.
وتتكون المجموعة الثانية من 47 جنسية تحصل على إعفاء ساري لمدة 30 يوما من تاريخ الإصدار. وهو قابل للتجديد لمدة 30 يوماً أخرى ويسمح لحامل الإعفاء بالبقاء لمدة 30 يوما من خلال زيارة واحدة أو عدة زيارات.
وأوضح رئيس قطاع التنمية السياحية أن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لدولة قطر يمثل خطوة لا غنى عنها على طريق زيادة أعداد الزوار القادمين لقطر ومن ثم زيادة الإنفاق السياحي في البلاد.
ومن ناحيته أكد الخبير الاقتصادي، أحمد مصبح، أن قطر تستهدف 9 ملايين سائح خلال عام 2020، وقرار إعفاء 80 دولة من تأشيرة دخول البلاد، يأتي كخطوة أساسية لتعزيز ودعم هذه الخطة.
وقال مصبح في تصريحات لـ “عربي21”: “الحكومة القطرية تستهدف من هذا الإجراء في هذا التوقيت (في ظل أزمة الحصار) للخروج من مأزق هيمنة مواطنين دول الخليج على القطاع السياحي”، لافتا إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثرية عدد السياح في قطر من دول الخليج.
وأوضح مصبح أن خطوة الإعفاء يساهم أيضا في تعزيز فرص الاستفادة المثالي من الفنادق والخدمات بعد انتهاء بطولة كأس العالم، والتي تبنيها قطر حاليا كأحد المتطلبات الأساسية لاستضافة البطولة.
وأشار إلى أن تنمية وتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي يعتبر مصدر مهم لخلق فرص العمل سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة (مباشرة في قطاع الفنادق والإرشاد السياحي والخدمات الفندقية وغيرها، وغير مباشرة من خلال خلق فرص عمل في القطاعات الأخرى مثل الزراعة والصناعة والبنية الأساسية والمواد الغذائية، التي تزدهر بازدهار قطاع السياحة ).
