وقالت الدراسة الصادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي إن الحرس الثوري وسع من دائرة أنشطته الاقتصادية وبات يحتكر تنفيذ معظم المشاريع المهمة في أرجاء إيران.
وجاء في الدراسة التي نشرت اليوم على موقع المركز، واطلعت عليها “عربي21”، أن الحرس الثوري يملك مجمع “خاتم الأنبياء”، الذي دشن عام 1989، ويعد مسؤولا حتى الآن عن بناء المئات من المشاريع الكبرى، إلى جانب أنه يوفر عقود عمل لـ5000 شركة ومقاول، ناهيك عن تشغيل 150 ألف عامل.
وأشارت الدراسة إلى أن مجالات عمل الحرس الثوري في الجانب الاقتصادي تشمل المسؤولية عن تدشين مشاريع الطاقة، وضمنها تطوير حقول الغاز وإقامة محطات لتكرير النفط وتدشين مخازن ضخمة للوقود وتدشين أنابيب غاز، إلى جانب تنفيذ مشاريع التطوير الهندسي، التي تضم بناء: موانئ، وأنفاق، وطرق، وخطوط سكك حديدية، وجسور، وقنوات مائية، ومشاريع صناعية، ومشاريع اقتصادية تهدف إلى محاربة الفقر من خلال تطوير المناطق التي تضم الفئات الاجتماعية المهمشة.
وأضافت الدراسة أن الحرس الثوري يسيطر عمليا على 20-40% من الاقتصاد الإيراني، وهو ما يجعله أكبر تجمع اقتصادي في البلاد.
وأوضحت الدراسة أن الحرس الثوري بات “المتعهد” الذي يقوم بمشاريع البنى التحتية التي تقرر الحكومة الإيرانية تدشينها، في حين أن المشاريع التي لا ينفذها يصر على أن يشارك المهندسون التابعون لها في الإسهام فيها.
وبحسب الدراسة فإن من بين مشاريع البنى التحتية الضخمة التي يعكف عليها الحرس الثوري حاليا تدشين خطي سكة قطار أرضي في مدينة مشهد شمال شرق البلاد، حيث حضر قائد الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري حفل إطلاق المرحلة الأولى من المشروع.
ونقلت الدراسة عن الجنرال جعفري قوله إن الحرس الثوري يتجه حاليا لاحتكار مشاريع في مجال الزراعة بهدف “تعزيز اقتصاد المقاومة”، من خلال الاعتماد على مركبات تكنولوجية محلية الصنع في تطوير الصناعات القائمة على الزراعة.
وأضافت الدراسة أن الحرس الثوري قرر الشروع في تدشين معسكرات خاصة به في جميع المحافظات الإيرانية تكون مهمتها الرئيسة تدشين مشاريع البنى التحتية في هذه المحافظات، إلى جانب إسهام عناصر الحرس في تقديم خدمات مدنية للجماهير.
وأشارت الدراسة إلى أن من يؤيد تورط الحرس الثوري في الأنشطة الاقتصادية يدعي أن هذا التورط يفضي إلى “تطوير الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد إلى جانب ضعف القطاع الخاص”.
