تنوي نقابة محامي النظام طرح قرار لتسوية أوضاع المحامين خارج البلاد بعد شطب قيودهم نتيجة عدم دفع المستحقات التي ترجع لصالح صناديق النقابة.
نقلت صحيفة الوطن المقربة من النظام اليوم وعن نقيب المحامين الفراس فارس أنه يجري العمل على قرار يسمح بتسوية أوضاع المحامين المغادرين بطريقة شرعية لخارج البلاد وإعادة قيودهم للنقابة مما سيرفد خزينة النقابة بأموال إضافية.
وبين فارس أن القرار سيعود بالفائدة على صناديق النقابة وسيعرض خلال مؤتمر عام في منتصف العام الحالي بعد تأجيله في المؤتمر السابق موضحاً أنه في حال تسوية أوضاع من هم بالخارج فهم محرمون من الاستفادة من صناديق النقابة بذريعة بقائهم خارج البلد إذ أن قانون تنظيم المهنة ينص على ألا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة.
يذكر أن وزارة المالية بحكومة النظام، أقرت نهاية تشرين الأول من العام المنصرم، قراراً ملزماً بتحويل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية، ما أثار حفيظة المحامين معتبرين إياها محاولة التقليل والإساءة لهيبة وأخلاقيات المهنة المتعارف عليها عالمياً.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
