مع استمرار وتوسيع العمل الإجرامي لتسميم الطالبات، بما في ذلك في عدة مدارس في طهران وأردبيل، بدأت الطالبات وعائلاتهن مظاهرات احتجاجية يوم الأربعاء الأول من مارس.
وعبر المتظاهرون الغاضبون عن غضبهم وكراهيتهم لهذ الجريمة المتعمدة بشعارات “الموت لخامنئي” و”الموت للديكتاتور” و”الموت لحكومة تقتل الأطفال”.
تشير التقارير إلى أن نطاق عمليات التسمم هذه أكبر بكثير مما كان يُعتقد. إن الكشف عن هذه الجريمة، واتساع نطاقها، وإثارة موجات من الغضب والاشمئزاز الاجتماعي، أحدث حالة من الفزع والذعر في النظام مما فاقم من أزمته الداخلية. وعقب هذه الاحتجاجات، قام نظام الملالي بمحاولة خبيثة لإخفاء الدور الإجرامي لمرتزقته في جريمة تسميم طالبات المدارس عمداً، وفي هذا الصدد اضطر إلى إطلاق تناقضات مخزية.
ونشرت وكالة أنباء قوات الحرس في الأول من مارس مقالاً إخباريًا نقلاً عن مصدر مطلع كتبت فيه:
اليوم الماضي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص لكن وزير داخلية النظام الحرسي وحيدي قال: لم يتم القبض على أي شخص على صلة بتسميم الطالبات، قوات الأمن منشغلة في العثور على أدلة. حتى الآن، لم يتم العثور على شيء خاص، لم يكن لدينا تقرير نهائي عن مادة معينة … ليس من الممكن تقديم بيان نهائي، ولكن لم تكن هناك حالات يمكن القول بشكل قاطع إنها مرتبطة بعامل معين.
يبدو أن هذه الجريمة أثارت غضب العديد من الأشخاص في إيران، وهم يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية.
من الواضح أن النظام الإيراني يحاول تحميل المعارضة مسؤولية هذه الجريمة، يجب العمل على الكشف عن الجناة في نظام الملالي وتقديمهم للعدالة، وحماية حقوق الطالبات وعائلاتهن في إيران.
إن أيدي نظام الملالي المعادي للنساء في سلسلة تسميم طالبات المدارس على الصعيد الوطني واضحة للغاية لدرجة أن الصحف
الحكومية تضطر للاعتراف بما يلي: tنتيجة أعمال جماعية منظمة موجهة من قبل مؤسسة فكرية تهدف إلى أهداف محددة حسب ما جاء في صحيفة اطلاعات 24 فبراير. لذلك، كما قالت مريم رجوي: سفاحو خامنئي جاءوا بهذه الجريمة لتحل محل دورية الإرشاد وأداة للانتقام من الفتيات في الانتفاضة الولي الفقيه، الذي يدرك جيدًا الأجواء المتفجرة للمجتمع، وقد رأى الدور الريادي للمرأة والفتاة، كيف أنه في الصفوف الأولى من الانتفاضة التي هزت أسس حكومته.
بدأ يحاول بكل ما بوسعه لخلق جو من الخوف والاختناق في المجتمع. ويستهدف في محاولاته وبناء على الطبيعة الكارهة للنساء، نساء وفتيات بلادنا، ولكن يبدو أنه يطلق النار على قدمه بمثل هذه الأعمال الإجرامية، خائفاً ومتعجلاً من الانتفاضة والسقوط. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها نظام الملالي مثل هذه الأعمال الشنيعة. في عام 2014، شن النظام اعتداءات بالحمض على النساء والفتيات، بل إن بعض الملالي في الحكومة دافعوا عنها وبرروا ذلك تحت عنوان “النهي عن المنكر”.
وفي نفس الوقت (أغسطس 2014) قال قائد المقاومة مسعود رجوي: “المنكَر الأول هو ولاية الفقيه”، والمعروف الأول هو جيش التحرير، وجيش المضحين، وشهر السيف واستهداف نظام ولاية الفقيه وبربرية الملالي” كما قال مسعود رجوي: ” مع مثل هذا النظام، العمل بالاعتدال والإصلاحات لن ينجح، بل ينجح بالثورة والآن، فإن استمرار هذا الأسلوب الإجرامي يثبت مرة أخرى نفس الحقيقة التي تقول إنه مقابل هذا النظام الشرير، فإن الحل الوحيد هو الانتفاضة والنار.
تنبعث الكثير من الانتقادات والانتقادات اللاذعة لنظام الملالي الحاكم في إيران وليس من المستغرب بالمرة، فقد شهد العالم أعمالًا شنيعة تم ارتكابها بدون رحمة ضد المعارضين والمتظاهرين السلميين. بينما يستمر نظام الملالي في تكرار تلك الأعمال الإجرامية، يحاول أيضًا تشويه سمعة مجاهدي خلق.
ويستخدم نظام الملالي اتهامات الإرهاب لتشويه سمعة المنظمة وإزالة الدعم الذي يتلقاها المعارضون داخل إيران وخارجها.
ومع ذلك، فإن هذه الاتهامات تفتقر إلى الدليل وتعتمد على أساليب التحريض والتضليل.
على الرغم من هذا التضليل، فإن الحقيقة تكشف عن أعمال الفظائع التي يرتكبها نظام الملالي بشكل دوري ضد معارضيه.
فعلى سبيل المثال، في عام 1988، قامت السلطات الإيرانية بإعدام الآلاف من المعارضين السياسيين، بما في ذلك النساء والأطفال وحتى المراهقين، وتم تدمير جثثهم وإخفاؤها في مواقع سرية.
وفي الوقت الحاضر، يستمر نظام الملالي في ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين السلميين، ومن بين تلك الجرائم تسميم طالبات المدارس على الصعيد الوطني، والتي يرجع الفضل فيها بشكل واضح إلى أيدي نظام الملالي المعادية للنساء.
إن الواقع الذي نعيشه في إيران يدفعنا للتفكير في الحقيقة القاسية التي يجب علينا مواجهتها بشجاعة وصراحة. إن نظام الملالي الحاكم يرتكب أعمالًا شنيعة بحق الشعب الإيراني، ويحاول بكل السبل تشويه صورة المعارضة وإعادة الانتصار لسمعته المزيفة لكننا يجب أن نرفض هذه المحاولات وأن نستمر في إظهار الحقيقة بكل صدق ووضوح.
في الآونة الأخيرة، ارتكب نظام الملالي الحاكم سلسلة من الأعمال الشنيعة، بما في ذلك تسميم طالبات المدارس على الصعيد الوطني.
وعلى الرغم من اعتراف الصحف الحكومية بأن هذه الأعمال تمت بأعمال جماعية منظمة موجهة من قبل مؤسسة فكرية تابعة لنظام الملالي، فإن النظام يحاول بشتى السبل تشويه صورة المعارضة وإعادة الانتصار لسمعته المزيفة.
وفي هذا السياق، يرتكب نظام الملالي أيضًا أعمالًا أخرى شنيعة بحق المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد تم اعتقال واختطاف العديد من النشطاء والصحفيين والمدونين الإيرانيين، وتم إخفاؤهم وتعذيبهم وحتى القتل بطرق وحشية.
ومن بين المعارضين المستهدفين، يأتي في مقدمتهم مجاهدي خلق، الذي يتعرض بشكل مستمر لحملات التشويه والافتراء من قبل نظام الملالي.
لا يمكن إنكار أن النظام الإيراني يحاول التستر على جرائمه بشتى الطرق، حتى وإن كان ذلك يتطلب إلصاق الاتهام بجهات أخرى، ومعارضة مجاهدي خلق. وعلى سبيل المثال:
بثت قناة «آرته» الفرنسية يوم 27 ايلول 2005 في برنامج تناول محاكمة صدام حسين، تصريحات المحامي الفرنسي المدافع عن رئيس النظام العراقي السابق الذي كشف عن مؤامرات النظام الإيراني ضد مجاهدي خلق الايرانية. وكشف إيمانويل لودو “أن سفير النظام الايراني في فرنسا قد دعاه إلى سفارة النظام في فرنسا واقترح عليه أن تكف إيران والعراق عن توجيه التهم
بعضهما ضد البعض بشأن القصف الكيمياوي في حلبجه وفي المقابل يتم توجيه التهمة ضد مجاهدي خلق الايرانية من قبل الطرفين”.
ووجهت قناة «آرته» سؤالاً لـ «إيمانويل لودو» بهذا الخصوص فأجاب الحقوقي الفرنسي قائلا: «انني أريد هنا أن أنقل لكم حواراً خاصاً ولو أعرف أنه ربما يكلفني بعض الثمن. انني دعيت من قبل السفير الإيراني إلى السفارة. أول ما طرحته عليّ السفارة الايرانية هو أنه كيف حال صدام حسين؟ نحن الايرانيين يساورنا القلق البالغ بشأن سلامته. وعندما واجهت مثل هذا السؤال استغربتُه كثيراً ولم أصدق في بادئ الامر ما سمعته غير أن السفير قال لي دعنا لنتفق على موضوع. اننا سنقول انصدام لم يقصف الاكراد كيمياوياً وفي المقابل أنتم تؤكدون أن الايرانيين لم يقصفوا الاكراد أيضاً.
غير أنه لدينا وثيقة نريد أن نزودكم بها تثبت أن مجاهدي خلق قد عمل ذلك ولذلك نتفق على مذنب مشترك ألا وهو مجاهدي خلق. قولوا أنتم ان مجاهدي خلق هو العامل فنحن أيضا بدورنا نقول ان هذا العمل هو عمل مجاهدي خلق. وبذلك سيتم الحفاظ على ماء وجه الطرفين
(إيران والعراق) فما هو رأيكم؟».
وفي جانب آخر من تصريحاته أكد إيمانويل لودو الحقوقي الفرنسي قائلا: «لدي تقارير باللغة الانجليزية يقال ان هذا الغاز تم اختباره فنياً وتبين أنه غاز ايراني. المتخصصون الامريكان يقولون ان النظام الإيراني هو الذي ارتكب هذا العمل».
يبدو أن التصريحات التي قام بها المحامي الفرنسي إيمانويل لودو تشير إلى وجود مؤامرة للنظام الإيراني للتستر على الهجوم الكيميائي على حلبجة. ويقول لودو إنه تلقى اقتراحًا من سفير إيران في فرنسا للاتفاق على مذنب مشترك بين إيران والعراق وهو مجاهدي خلق الإيرانية. كما ذكر أيضًا أن لديه تقارير تفيد بأن الغاز المستخدم في الهجوم الكيميائي كان غازًا إيرانيًا. تلك
التصريحات قد تثير الكثير من التساؤلات حول دور إيران في هذا الهجوم الكيميائي الذي وقع في عام 1988.
وفي 7/كانون الثاني/2007 قالت قناة الحرة: في تصريح له نشرته صحيفة «عكاظ» السعودية يوم أمس، كشف المحامي خليل الدليمي رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين عن مؤامرة خبيثة قام بها النظام الايراني لألقاء مسؤولية قصف حلبجة على عاتق مجاهدي خلق. وقال الدليمي: «إن السلطات الايرانية التقت المحامي حاتم شاهين وبعض أعضاء هيئة الدفاع عن صدام في باريس وعرضت عليهم مبلغ مئة مليون دولار مقابل عدم التحدث عن قضية حلبجة والقاء ذلك على عنق مجاهدي خلق». وأضاف خليل الدليمي: «ان المخابرات الامريكية أرسلت فريقا بقيادة أحد الجنرالات وهذا الجنرال كان مسؤولاً في الشرق الأوسط وإيران وقام بأخذ عينات من التربة والزرع والمصابين وقام بتحليلها وتبين له أن غاز السيوناييد هو
المستعمل وكما هو متعارف عليه ان العراق لا يملك هذا الغاز».
ولكن الحقيقة الواضحة هي أن هذه الجماعة لم ترتكب أي جرائم في إيران، بل إنها كانت تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان وتحرير الشعب الإيراني من نظام القمع والاضطهاد الذي يفرضه النظام الحاكم.
ومن الواضح أن توجيه اتهامات بحلبجة وتفجير حرم الإمام الرضا ليست سوى محاولة لإلصاق الاتهام بجهات أخرى وتشويه سمعة المعارضة، والحقيقة الواضحة هي أن النظام الإيراني يحاول بكل الوسائل الممكنة التستر على جرائمه وإلصاق الاتهام بالجماعات والأفراد الذين يعارضونه، سواء كانوا داخل إيران أو خارجها.
كما يمكن الإشارة إلى أن نظام الملالي الإيراني يسعى إلى الحصول على القنبلة النووية، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والعالمي. فقد ظهرت العديد من الأدلة والتقارير التي تشير إلى أن إيران تمتلك برنامجًا نوويًا سرياً وتسعى جاهدة إلى الحصول على القدرات النووية.
وتثير هذه المسألة مخاوف دولية كبيرة، خاصة بالنظر إلى سجل النظام الإيراني في دعم الإرهاب والاستقرار الإقليمي والدولي.
فالحصول على القنبلة النووية يمكن أن يعزز قدراتها في هذه المجالات ويؤدي إلى ارتفاع مستويات التوتر والخطر في المنطقة.
بشكل عام، فإن نظام الملالي الإيراني يرتكب أعمالًا شنيعة تهدد السلم والأمن الدوليين، ويسعى بشتى الطرق إلى التستر على جرائمه وتشويه صورة معارضيه. لكن يجب على المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الممارسات والضغط على النظام الإيراني لتحمل مسؤولياته الدولية والتخلي عن سياساته العدوانية.
في النهاية، يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الضغط على النظام الإيراني لكشف الحقيقة ومحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية، وعدم السماح له بالتستر على جرائمه وإلصاق الاتهام بجهات أخرى، بل يجب على الجميع الوقوف بجانب الشعب الإيراني في سعيه للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
د. سامي خاطر / أستاذ جامعي
