منظمة أمريكية غير حكومية تؤكد أنها ستقاضي ترامب

أعلنت منظمة لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين، أنها ستقاضي الرئيس دونالد ترامب لانتهاك الدستور الأمريكي المرتبط بالإيرادات التي لا يزال يتقاضها على حد قولها من دول أجنبية.
وأكدت المنظمة غير الحكومية “سيتيزنز فور ريسبونسابيليتي اند ايثيكس أن واشنطن” (مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات) أنها سترفع شكوى ضد ترامب اعتبارا من الاثنين أمام محكمة مانهاتن الفدرالية بحسب بيان نشر أمس الأحد.
وجاء في البيان، أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته الرأسمالية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته “ترامب اورغانايزيشن” بعد تنصيبه.
وتنص مادة في الدستور (المادة الأولى، القسم التاسع، البند الثامن) على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونجرس، “هدية أو رسوما أو وظيفة أو لقبا من ملك أو أمير أو دولة أجنبية”.
وتعتبر المنظمة، أن ترامب لا يزال يتقاضى كما كان يفعل قبل تنصيبه “أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وزبائن في فنادقه ومن إيجارات عقارات وصفقات عقارية في الخارج”. وذكرت المنظمة خصوصا الصين والهند وإندونيسيا والفيليبين.
وأضافت المنظمة، “عندما سيتفاوض الرئيس بشأن اتفاقات تجارية مع هذه الدول لن يكون للشعب الأمريكي أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان يفكر في مصالح ومنافع دونالد ترامب رجل الأعمال”.
وتفاديا لأي تضارب في المصالح عهد ترامب بإدارة مجموعته لابنيه ولشريك قديم آلن فيسلبرغ.
كما وضع كافة أمواله في صندوق ائتماني يديره أيضا فيسلبرج.
لكنه لم يتخل عنها ما يعني أنه لا يزال مهتما بأرباح مجموعته المالية.
وكان مدير المكتب الحكومي للأخلاقيات وولتر شوب اعتبر بعد اعلان ترامب عن هذه التدابير في 11 يناير، أن هذه الخطة لا تسمح باستبعاد اي تضارب في المصالح.
ولانجاح دعواها اعلنت المنظمة انها استعانت بخبراء دستور من مستوى رفيع بينهم ريتشارد بينتر ونورمان ايسن اللذان كانا المستشارين القانونيين للمسائل الاخلاقية لجورج بوش وباراك اوباما عندما كانا رئيسين.
المصدر:العرب القطرية