أعلنت 28 منظمة وتجمعاً، قانونياً وسياسياً ومدنياً، فلسطينياً وسوريا، رفضَها واعتراضها على المخطط التنظيمي لمنطقة مخيم اليرموك، الذي أصدرته محافظة دمشق التابعة للنظام.
وأرسلت المنظمات مذكرة إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أكدت فيها أن المخطط التنظيمي الذي أقرّته حكومة نظام الأسد، يجرّد سكان المخيم من حقوقهم العينية العقارية، كما أنّه يغيّر ويطمس هوية المخيم، مشيرين إلى أن مخطط النظام سيؤدي إلى تجزئة وحدة المخيم العقارية.
وأوضحت المذكرة أن المخطط يستند إلى واقع الدمار الحاصل في المخيم، ما يؤدي إلى مسح جزء كبير منه وتحويله إلى أبراج سكنية وأسواق وحدائق عوضاً عن حقوق أصحاب الأرض العقارية، مشددة على أن إجراءات النظام ستحرم سكان اليرموك من العودة إليه، سواء بسبب طول زمن التنفيذ، أو لصعوبة الحصول على سكن بديل ضمن المنطقة.
ووصفت المذكرة إجراءات المخطط التنظيمي بأنها “تخالف شرعة حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية والدستور السوري، الذي صان حقوق الملكية”، مؤكدة أن “النظام يسعى لحرمان الفلسطينيين من العودة إلى المخيم، من أجل إحداث تغيير ديمغرافي، وتمزيق في النسيج المجتمعي للمخيم، والاعتداء على هويته وخصوصيته”.
وناشد الموقعون على المذكرة، الجهات الدولية ومجلس الأمن، ووكالات الأمم المتحدة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، والاتحاد الأوروبي، والدول المعنية بالملف السوري، والمبعوث الخاص غير بيدرسون، إضافة إلى الجهات الفلسطينية والإقليمية المعنية بالحقوق الفلسطينية، وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية والجامعة العربية، لممارسة الضغط اللازم على النظام السوري للعودة عن القرارات الصادرة بحق المخيم وسكانه، واعتبار أي إجراء بحق المخيم قبل تهيئة البيئة الآمنة لعودة سكانه هو سابق لأوانه ومعوق للحل السياسي، ويشكل اعتداء على حقوق السكن والملكية.
وكان، كُتّابٌ وصحفيون وناشطون فلسطينيون، أصدروا بياناً، يرفض تغيير هوية مخيم اليرموك من خلال المخطط التنظيمي الذي أعلنت عنه محافظة دمشق.
وقال البيان إن “المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك حلقة مشبوهة في سلسلة شطب المخيم بكل رمزيته ومدلولاته الوطنية في الوعي والوجدان الجمعي لشعبنا الفلسطيني”.
ويستند النظام في قراره إلى القوانين العقارية التي أصدرها في السنوات الأخيرة، ومنها القانون رقم 10 لعام 2018، باعتباره المسوّغ القانوني والإجرائي لإعادة هندسة المناطق السورية وفق أهداف النظام ومراميه، بما يشرعن عمليات التغيير الديمغرافي التي قام بها خلال محطات الثورة السورية، والتي لم يستثنِ منها مخيم اليرموك.
وكانت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” دعت، في بيان أصدرته، محافظة دمشق إلى إعادة النظر في المخطط التنظيمي والحفاظ على المخطط التنظيمي المصدّق عليه في عام 2004، الذي يحافظ على بيوت وأملاك اللاجئين الفلسطينيين.
واعتبرت مجموعة العمل أي خطوات تهدف إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين في سوريا من حقوقهم “خطوات مشبوهة”، لما في تشريد الفلسطينيين وتدمير بنيتهم المجتمعية وإعادتهم لمربع اللجوء الأول من انعكاسات خطيرة، ستؤدي إلى تراجع كبير في الأوضاع العامة للاجئين من صحة وتعليم، خاصة في ظل التدهور الاقتصادي وتكاليف الحياة المرتفعة والبطالة المتفشية وانعدام الموارد المالية.
ويشمل مخطط مخيم اليرموك التنظيمي كامل مساحة المخيم المنتشرة على 220 هكتارا، ويقسمها إلى ثلاث مناطق (كبيرة الأضرار 93 هكتارا – متوسطة الأضرار 48 هكتارا- خفيفة الأضرار 79هكتارا) وشمول المنطقتين كبيرة ومتوسطة الأضرار بإعادة التنظيم، ما يعني بالضرورة إزالة ما يزيد على 60 في المئة من أراضي المخيم، وتحويلها إلى أبراج سكنية وأسواق تجارية وحدائق عامة.
نقلا عن تلفزيون سوريا
