أقرّت المحكمة الدستورية الروسية اليوم الاثنين تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تمنحه خيار البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين.
ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني وأرسلته فورا إلى بوتين، الذي بات بإمكانه البقاء في السلطة حتى العام 2036.
وقضت المحكمة الدستورية، في قرار أصدرته اليوم، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها تتطابقان مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.
ويشير نص القرار إلى أنه يحمل طابعا نهائيا وليس قابلا لأي طعن أو مراجعة، ويدخل حيز التنفيذ فورا بعد إصداره، كما لا يتطلب أي تأكيد من قبل أجهزة سلطة أخرى.
ويسمح هذا القانون للرئيس بوتين بالترشح من جديد، ويتضمن تعديلات أخرى من بينها إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم “مجلس الدولة”.
ويفترض إقرار النص نهائيا في “استفتاء شعبي” مقرر يوم 22 أبريل/نيسان المقبل. ورغم المخاوف المرتبطة بوباء كورونا المستجد، فإن موعد الاستفتاء لم يرجأ.
