قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية، تتخلل الحملة الانتخابية ملاحقات قضائية تستهدف مرشح اليمين فرنسوا فيون، ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي وجه القضاء اتهاما لاحد المقربين منها.
وتم اختيار ثلاثة قضاة للتحقيق في مسألة الوظائف التي يشتبه بانها وهمية لبنلوب زوجة فرنسوا فيون واثنين من اولاده، الذين قد يكونون استفادوا من رواتب كمساعدين برلمانيين للمرشح اليميني، ما زاد من الضغوط عليه.
واعلنت النيابة الوطنية المالية مساء الجمعة في بيان انها فتحت تحقيقا قضائيا ب”اختلاس اموال عامة، وسوء استغلال اموال اجتماعية، وتواطؤ واخفاء جرائم، وسوء استغلال نفوذ، والاخلال بواجب ابلاغ السلطة العليا حول شفافية الحياة العامة”.
وبات بامكان القضاة استدعاء المرشح فيون باي لحظة لتوجيه اتهام اليه او استدعائه كشاهد.
وتتزايد المخاوف من ان تؤدي هذه الاجراءات القضائية الى اضعاف فيون اكثر فاكثر، مع تراجع شعبيته في شكل كبير في استطلاعات الرأي منذ بدء تداول هذه القضية.
وخلال تجمع انتخابي له في ضواحي باريس مساء الجمعة لم يتطرق فيون مباشرة الى التطور الاخير، الا انه ندد بالهجمات “الشرسة” التي تستهدفه، بحيث بات معارضون له يتعمدون التشويش على تجمعاته الانتخابية بواسطة اشخاص يقرعون على الطناجر تعبيرا عن رفضهم له.
واعتبرت صحيفة “لوباريزيان” الشعبية انها “ضربة قاسية لرئيس الحكومة السابق” واصفة ما يحصل بانه “وضع فريد خلال الجمهورية الخامسة من دون ان يعرف كيف سينتهي”.
ولا تزال استطلاعات الراي تعطي لوبن المركز الاول خلال الدورة الاولى المقررة في الثالث والعشرين من ابريل المقبل، امام الوسطي ايمانويل ماكرون وفرنسوا فيون اللذين تتقارب نتيجتهما بشكل كبير.
الا ان الاستطلاعات نفسها تتوقع خسارة لوبن في الدورة الثانية في السابع من مايو اكان امام ماكرون ام فيون.
كما ان القضاء يستهدف مارين لوبن في شبهات حول وظائف وهمية لمساعدين في البرلمان الاوروبي.
ولا يبدو ان نتائج لوبن في الاستطلاعات تأثرت بهذه المسألة القضائية، حتى انها رفضت التجاوب مع استدعاء للشرطة لها مؤكدة انها لن تفعل ذلك ما دامت الحملة الانتخابية قائمة.
ومن المقرر ان تشارك لوبن في تجمع انتخابي لانصارها الاحد في مدينة نانت في غرب فرنسا.
كما افاد مصدر قضائي فرنسي السبت ان الاتهام وجه الى مقرب من لوبن في اطار التحقيق في تمويل حملات انتخابية لحزب الجبهة الوطنية خلال عامي 2014 و2015.
والمقرب هو فريديريك شاتيون احد اركان العاملين في مجال الاتصالات في الحزب عبر شركته ريوال، كما انه كان يترأس نقابة طلابية يمينية متطرفة.
واوضح هذا المصدر ان اتهاما وجه الى شاتيون في الخامس عشر من فبراير ب”سوء استغلال اموال اجتماعية” في اطار تحقيق قضائي فتح في نهاية اكتوبر حول الانتخابات البلدية والاوروبية التي جرت عام 2014 وانتخابات المقاطعات عام 2015.
ويشتبه القضاة بان شركة ريوال اعطت بشكل غير مباشر قرضا الى حزب الجبهة الوطنية في حين ان الاشخاص المعنويين لا يحق لهم المساهمة في تمويل احزاب سياسية، حسب مصدر مقرب من التحقيق.
وكان شاتيون احيل في اكتوبر على المحكمة الجنائية بتهمة تمويل حملة الانتخابات التشريعية عام 2012 مع مسؤولين في الجبهة الوطنية.
اما المرشح الوسطي ايمانويل ماكرون الذي يستفيد من عثرات فيون، فقد كشف مشروعه الاقتصادي الذي وازن فيه بين اجراءات لضبط الموازنة وتشجيع الاستثمار، بعد ان تأكد من دعم المرشح الوسطي فرنسوا بايرو له.
وسيلتقي ماكرون الاحد جان لوي بولو وزير البيئة السابق في محاولة لاقناعه بدعمه قبل ان يدخل اكثر في تفاصيل برنامجه الانتخابي خلال مؤتمر صحافي مقرر الخميس في الثاني من مارس، مع العلم ان الاتهامات من خصومه تتركز حول عدم وضوع برنامجه.
المصدر: العرب القطرية
