كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي خطة مستقبلية حول أزمة النزوح وتحديث سياسة لبنان وبلورة توجهات الحكومة في هذا المجال.
وحدّد الوزير المرعبي أولويات وزارته بتأمين الأمور الإنسانية للنازحين والأشياء الأساسية التي تحافظ على حياتهم في المسكن والملجأ والمشرب وتأمين فرص التعليم، كما أشار المرعبي إلى المؤتمر الذي سينعقد في بروكسل وسيشارك فيه لبنان بهدف حث المجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب في سوريا وعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم” بحسب بحسب ما أوردت “صحيفة المستقبل”.
وأضاف المرعبي: “المجتمع الدولي أكد على عدم الترحيل القسري وتأمين الإقامة للسوريين من دون رسم وكلفة الإقامة، ويهم الدول المانحة تطبيق الدولة اللبنانية لهذه التوجهات ريثما يتم حل الأزمة في سوريا”، وتابع: “هدفنا أن نمسك بالملف وبالطريقة السليمة وتوجيه الجميع باتجاه تنفيذ السياسة اللبنانية في الاستجابة لأزمة النزوح من خلال الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس الحريري بهذا الشأن وبالحجم الكبير من المتابعة اليومية”.
كما يعتبر الوزير المرعبي أن “خطة الاستجابة لأزمة النازحين هي بمثابة اتفاق برعاية أممية مع جميع المانحين والدول التي تقدم مساعدات الى لبنان، لا سيما أن الجميع يعلم مدى الضغوط التي يتعرض لها البلد جراء أزمة النازحين والتي تطال جميع اللبنانيين”.
ويشرح المرعبي “دورنا في الوزارة يقوم على التنسيق بين الوزارات وبين الجهات المانحة والامور التي نحتاج اليها كلها اولويات وحالات طوارئ وتتعلق بالأمور المعيشية والامور الحياتية والصحة والأشغال والتربية والتعليم والاقتصاد والاعمال، ونحن نحتاج الى ما يحرك الوضع الاقتصادي برمته وإنشاء مشاريع من أجل تأمين فرص عمل كبيرة للبنانيين، والتعاون مع المجتمع الدولي مريح ويعطي ثقة كبيرة للبنان خصوصاً من خلال وجود رئيس الحكومة سعد الحريري وهو الراعي لكل قطاعات العمل التي يجب ان يعمل عليها من اجل الاستجابة بالنسبة الى موضوع النزوح السوري”.
كما دعا المرعبي الى “مراعاة الأوضاع الانسانية للاخوة النازحين السوريين” في لبنان، معتبراً ان دور البلديات فعال جداً، وداعياً إياها للعب دورها في مجال منح تراخيص العمل وانشاء مؤسسات تجارية صغيرة او مصالح خاصة، كل بلدية في نطاقها، كي لا تصل الامور الى ما نسمعه من اصوات احتجاجية لجهة تقديم المصلحة الوطنية”.
وأضاف: “نعمل على زيادة عدد المباني المدرسية وإنشاء البنى التحتية في المناطق البعيدة، وسنعمل بطريقة اللامركزية الادارية الجزئية في مناطق الاطراف البعيدة عن العاصمة لا سيما في عكار وفي عرسال وبعلبك، حيث لا يوجد بنى تحتية تؤدي الى خلق فرص عمل تمكن اللبناني والسوري من العمل، 8 بالمئة من منازل عكار تصلها المياه من المؤسسة و92 بالمئة تشرب من الآبار الملوّثة بالصرف الصحي، وهذه حالة موجودة في عرسال وبعلبك والهرمل وفي العديد من مناطق النزوح.
أورينت نت
