أفادت إدارة معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن اليوم الثلاثاء 17 آب/أغسطس، أنها بدأت عملية الكشف على الشاحنات المحملة بالعفش والعالقة على الحدود السورية الأردنية منذ أشهر.
وأضافت الإدارة بحسب تصريحات لجريدة الوطن، أن قيمة الرسوم لكل شاحنة والمقدر عددها ب 80 شاحنة تقارب ال 5 آلاف دولار تقريباً، أي أن قيمة الرسوم الإجمالية المتوقعة 400 ألف دولار أمريكي على المواد المحملة غير العفش.
وبيّن المعبر أن هناك جزءاً من الحمولة هي مواد غير العفش وتم تحميلها بداخل الشاحنات للتهرب من الرسوم الجمركية، مما استدعاهم للكشف عن حمولة الشاحنات وتحديد المواد التي تستوجب الرسوم الجمركية، وأن تلك العملية تستغرق أسبوعاً كاملاً وعليه تكون قد انتهت مسألة الشاحنات العالقة.
الجدير ذكره أن “رئاسة مجلس الوزراء” أصدرت قراراً حمل الرقم “1354” والقاضي بإعفاء بعض الأمتعة الشخصية و الأثاث المنزلي من الرسوم الجمركية، وذلك ضمن شروط محددة تشمل قطعة واحدة من أدوات منزلية كبيرة ك البراد والغسالة، ودزينة واحدة من أدوات المطبخ، بالإضافة ل 3 غرف نوم و طقمي جلوس و غرفة سفرة و ثلاث سجادات.
كما اشترط القرار حضور المستفيد للقطر، وأن تكون الأدوات مستعملة وذات طابع شخصي، وأن يكون المستفيد أمضى 6 أشهر خارجاً، وأن ترد أمتعته من بلد إقامته، وأن يكون الأثاث المنزلي ملائماً لعدد أفراد الأسرة، في حين تخضع الكميات الأخرى للرسوم الجمركية.
في سياق متصل، أصدرت وزارة الداخلية في حكومة النظام في 11 آب/أغسطس الجاري، قراراً سمحت فيه للسوريين المقيمين في دول الخليج الراغبين بزيارة بلدهم بالمرور ترانزيت عبر معبر جابر/نصيب الحدودي مع الأردن، وجاء ذلك القرار بعد قرار سابق بالسماح للسوريين المقيمين في دول الخليج بالمرور ترانزيت عبر ذات المعبر من سوريا إلى دول الخليج.
وقبل الإعلان عن التشغيل الكامل لمعبر نصيب الحدودي نهاية تموز/يوليو الفائت، أن جريدة الوطن أفادت عن مصدر لم تسمه، أن إيرادات المعبر خلال الشهرين الماضيين بلغت 17 مليار ليرة سورية، وأن معظم تلك الإيرادات من مخالفات البيانات الجمركية للبضاعة المدخلة.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
