خرج العشرات من أبناء محافظة السويداء، ذات الغالبية “الدرزية” جنوبي سوريا، بمظاهرة شعبية سلمية جابت مركز المدينة وأسواقها، طالب خلالها المتظاهرون برحيل النظام السوري وعلى رأسه “بشار الأسد”، بعد تحميله وحكومته مسؤولية الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة في البلاد، وتفشي الغلاء والفساد.
الاحتجاجات التي شارك فيها أكثر من 100 شخص، وصلت إلى الشارع المقابل لمبنى محافظة السويداء، وسط هتافات “يلا ارحل يا بشار / سوريا لينا وما هي لبيت الأسد”.
من جانبه سارع النظام السوري إلى إرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى تخوم المنطقة التي يتواجد فيها المتظاهرون، وأظهرت صور بثتها صفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك” العديد من الآليات العسكرية المحملة بأسلحة رشاشة.
وللمرة الأولى منذ سنوات، وفي خطوة قد تعيد زخم بدايات الثورة السورية، جاءت الاحتجاجات بالتزامن مع تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، فضلا على فقدان كميات من الأدوية من الصيدليات.
وتوجه المتظاهرون في السويداء إلى دوار المشنقة وعدد من المناطق في المدينة. وقالت مصادر إعلامية من السويداء إن المظاهرات شهدت رفع شعارات مثل “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”سوريا لينا.. ما هي لبيت الأسد”، إضافة إلى شعارات تنادي برحيل الأسد وتصفه بالقاتل.
وطالب المشاركون في المسيرة بخروج القوات العسكرية الإيرانية والروسية من سوريا.
وقالت مصادر محلية إن الأمن استقدم تعزيزات إلى مبنى المحافظة، حيث أقيمت التظاهرات، بالتزامن مع وصول ضباط ومسؤولين إلى المبنى بهدف بحث الأزمة.
وفي درعا، احتج العشرات في معظم قرى وبلدات ريفي درعا الشرقي والغربي، السبت، على التدهور الاقتصادي في البلاد، وأغلقت عشرات المحال التجارية أبوابها، احتجاجا على الأزمات التي تعصف بالبلاد، كما خرج الأهالي في مدينة طفس في مسيرات ليلية للتنديد بفساد النظام وعجزه عن تلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى المطالبة برحيل النظام السوري.
ويوم أمس، قال متعاملون إن شراء دولار واحد في الشارع كان يتكلف ما يصل إلى 2050 ليرة سورية، مقابل 1900 يوم الأربعاء الماضي. ومنذ أسبوع واحد فقط، كانت سعر الدولار يتأرجح حول 1500 ليرة. وكان يجري تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011.
وقال تجار إن بيع الليرة بدافع الذعر أطلقت شرارته مخاوف بشأن مدى تأثير موجة العقوبات الأمريكية الجديدة على الاقتصاد. ويعاقب “قانون قيصر” لحماية المدنيين السوريين، الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، الشركات الأجنبية التي تتعامل مع شركات سورية على صلة بحكومة الأسد.
نقلا عن القدس العربي
