تتزايد المطالبات الشعبية بإعادة تأهيل الآبار والحقول النفطية المتوقفة في المنطقة الشرقية من سوريا، ووضع خطة حكومية واضحة لاستثمار الموارد النفطية المحلية، في ظل استمرار أزمة المشتقات النفطية وما تسببه من أعباء على المواطنين والقطاعات الاقتصادية والخدمية.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر واقع إحدى الآبار النفطية المعطلة، مسلطاً الضوء على حجم المنشآت النفطية المتوقفة والحاجة إلى صيانتها وإعادة تشغيلها، وسط تساؤلات حول أسباب تأخر أعمال التأهيل، والإمكانات المطلوبة لإعادة الإنتاج إلى مستوياته الممكنة.
وتكتسب هذه المطالب أهمية إضافية مع استمرار انعكاسات نقص الوقود على حركة النقل والمواصلات، وارتفاع تكاليف التشغيل، فضلاً عن تأثيره على قطاعات الزراعة والصناعة وتوليد الكهرباء، التي تعتمد بدرجات متفاوتة على توفر المشتقات النفطية.
وتشير المعطيات المنشورة خلال الأشهر الماضية إلى أن إعادة تشغيل الحقول النفطية لا تقتصر على إصلاح الآبار، بل تتطلب معالجة أضرار واسعة لحقت بالبنية التحتية ومحطات الضخ وخطوط النقل، إلى جانب تحديث المعدات وتأمين قطع الغيار واستعادة الكوادر الفنية.
وفي هذا السياق، أظهرت المعاينات التي أجرتها الشركة السورية للبترول في عدد من حقول دير الزور، بينها حقلا العمر والتنك، وجود تدهور كبير في البنية التحتية نتيجة سنوات من التشغيل غير المنهجي وغياب الصيانة. وقدّر مدير إدارة تنظيم الحقول في الشركة موسى الجبارة، في تصريحات نقلتها وزارة الطاقة في 7 شباط 2026، أن إعادة الحقول إلى وضعها الطبيعي قد تحتاج إلى نحو ثلاث سنوات، داعياً إلى تشكيل غرفة طوارئ لتسريع إعادة المحطات المتوقفة إلى العمل.
وكان وزير الطاقة محمدالبشير قد أعلن، خلال جلسة لمجلس الشعب في 20 أيلول 2026، أن الوزارة تعمل على استعادة الحقول النفطية وتأهيل البنية التحتية وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي من النفط يبلغ نحو 112 ألف برميل يومياً، مقابل فجوة تقدر بنحو 200 ألف برميل يجري تأمينها من الخارج. كما أوضح أن الوزارة أغلقت عدداً من الآبار مؤقتاً بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها وفق متطلبات السلامة.
وفي المقابل، تتضمن خطط الشركة السورية للبترول إعادة عدد من الآبار المتوقفة إلى الخدمة، من خلال تأمين المحركات والمحولات اللازمة لوحدات الضخ، والعمل على معالجة الآبار المتضررة والمدمرة باستخدام الحفارات المحلية، إلى جانب استدراج عروض لتأمين معدات وحفارات من الخارج، بحسب ما نشرته صحيفة الثورة السورية في آب 2026 نقلاً عن نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التنقيب والإنتاج في الشركة وليد اليوسف.
ويرى متابعون أن استعادة الإنتاج النفطي المحلي يمكن أن تسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد وتقليص الضغط على القطع الأجنبي وتحسين توفر المشتقات النفطية، إلا أن ذلك يرتبط بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة، والقدرة على تأمين المعدات والاستثمارات اللازمة، فضلاً عن معالجة الأضرار البيئية والفنية التي لحقت بالحقول.
وتعيد المطالبات المتداولة فتح ملف إدارة الثروة النفطية في المنطقة الشرقية، ومدى انعكاس استعادة الحقول على حياة المواطنين، ولا سيما أن زيادة الإنتاج لا تعني بالضرورة انتهاء أزمة المحروقات بصورة فورية، في ظل الفجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، والحاجة إلى تأهيل المصافي وشبكات النقل والتخزين والتوزيع.
