أعلن حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، اليوم الخميس 19 حزيران (يونيو)، عن تنفيذ أول تحويل مصرفي دولي مباشر عبر نظام سويفت منذ اندلاع الحرب، وتوقع عقد أول معاملة مع بنك أميركي خلال أسابيع، في خطوة هامة لإعادة دمج البلاد بالنظام المالي العالمي.
وقال حصرية لوكالة “رويترز” في دمشق، إن أول معاملة تجارية نفذت من بنك سوري لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية التي استمرت نحو 14 عامًا، إلى بنك إيطالي يوم الأحد، وإن “الباب مفتوح أمام المزيد”.
تمثل الخطوة التي نفذها مصرف سورية المركزي نقطة تحول كبرى ، إذ نفّذ هذا الأسبوع أول تحوّل مصرفي دولي مباشر عبر نظام “سويفت” منذ 14 عامًا، أي منذ عام 2011 عندما بدأت حرب النظام البائد على الشعب السوري.
تفاصيل المعاملة:
تمّت المعاملة يوم الأحد من بنك سوري إلى بنك إيطالي مباشرة عبر “سويفت”.
الحاكم عبد القادر حصرية صرّح بأن “الباب مفتوح أمام المزيد” من التحويلات لاحقًا.
ماذا تعني هذه الخطوة؟
1. إعادة الاندماج في النظام المالي العالمي
بعد عزل دام 14 عامًا، هذه الخطوة تمهد لاستئناف التجارة الدولية وتأمين العملات الأجنبية المطلوبة للاستيراد وإعادة الإعمار.
2. تخفيض تكاليف الاستيراد وتنشيط الصادرات ، إعادة الدخول لنظام “سويفت” تُسهم في خفض التكاليف المرتبطة بالتحويلات المالية الرسمية مقارنة بوسائل بديلة.
3. فتح أبواب للتعامل مع البنوك الأميركية قريبًا، حصرية قال إن أول معاملة مع بنك أميركي قد تحدث “خلال أسابيع”، عقب اجتماع مع بنوك أمريكية مثل جيه بي مورغان وسيتي بنك.
4. تخفيف العقوبات الغربية ،وجاء ذلك بعد تراجع ملموس في إجراءات العقوبات، إذ رفعت الولايات المتحدة وأوروبا جزءاً منها مما أتاح النشاط المالي عبر “سويفت” مجددًا.
5. الحاجة الكبرى للدعم الدولي لإعادة الإعمار، ووفق الأمم المتحدة، يعاني حوالي 90% من السوريين من الفقر، وتتطلّب إعادة الإعمار تدفق مبالغ كبيرة عبر النظام المالي العالمي.
ما التالي؟
– توسيع عدد التحويلات: بعد المعاملة الإيطالية، من المتوقع تسريع وتيرة التحويلات إلى أوروبا وأميركا.
– عودة البنوك العالمية: من المنتظر أن يقيم عدد من المصارف الدولية مكاتب تمثيل أو علاقات مراسلة في سوريا.
– تعزيز الثقة المالية: أثناء إعادة بناء الاقتصاد السوري، تُعدّ هذه الخطوة إشارة للمستثمرين بأن النظام المصرفي أصبح أكثر انفتاحًا.
– بهذه المعاملة، تخطو سوريا خطوة كبيرة نحو إنهاء عزلتها المالية.