قالت مصر يوم الجمعة إن قرارا أصدره البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان فيها غير منصف ويحمل “إيحاءات مرفوضة”.
وجاء في القرار الذي صدر يوم الخميس أن حالات الاختفاء القسري والتعذيب شاعت في كبرى الدول العربية سكانا ودعا القاهرة للتعاون الكامل مع إيطاليا لكشف ملابسات اختفاء وتعذيب وقتل طالب إيطالي عثر على جثته قرب العاصمة.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريحات بموقع الوزارة على الإنترنت إنه يأسف “لصدور القرار بهذا الشكل غير المنصف والذي لا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر ويعتمد على أحاديث وادعاءات مرسلة لا تستند إلى أية دلائل.”
وأضاف “إقحام قضية مقتل الطالب الايطالى جوليو ريجيني فى قرار يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر يحمل إيحاءات مرفوضة ويستبق عمليات التحقيق الجارية التي تقوم بها السلطات المصرية بالتعاون والتنسيق الكامل مع السلطات الايطالية.”
ومضى قائلا “التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحريات التزام أصيل لا حياد عنه.”
واختفى ريجيني (28 عاما) طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج في 25 يناير كانون الثاني الماضي وعثر على جثته على طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية بعد أيام وبها آثار كدمات وكسور وتعذيب.
وكان ريجيني يدرس أوضاع النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات انتقد فيها حكومتها.
وقالت مصادر قضائية إيطالية إن المدعين الإيطاليين يشتبهون بأن أجهزة أمنية مصرية قتلت ريجيني ظنا منها أنه جاسوس.
ونفت مصر مرارا الاتهام ولمحت إلى احتمال ضلوع مجرمين عاديين أو إسلاميين متشددين في الحادث.
وأرسلت إيطاليا إلى مصر فريقا من سبعة أفراد للتحقيق لكنهم قالوا إنهم لم يحصلوا بعد شهر على جميع الأدلة التي يحتاجونها لإجراء التحقيق بشكل ملائم.
لكن رئيس الادعاء الإيطالي جوسيبي بيناتوني قال أمس الخميس إن مدعين إيطاليين سيسافرون للقاء محققين مصريين. وكان بيناتوني قد اجتمع مع السفير المصري لدى إيطاليا عمرو حلمي وقبل دعوة للاجتماع قريبا مع محققين مصريين موكل إليهم الحادث.
وقال البرلمان الأوروبي في قراره إنه “يندد بشدة بتعذيب جوليو ريجيني المواطن بالاتحاد الأوروبي واغتياله في ظروف مريبة.”
ودعا القرار الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي للضغط على مصر لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان قائلا إن ريجيني قتل “وسط مناخ تشيع فيه حالات التعذيب والوفاة في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري في عموم مصر خلال السنوات الماضية”.
وقال مكتب مجلس النواب المصري في بيان صدر بعد اجتماع عقده يوم الجمعة إنه “يتحفظ بشدة على ما ورد في القرار.”
ووصف المكتب المكون من رئيس المجلس ووكيليه قرار البرلمان الأوروبي بأنه تدخل في الشأن الداخلي المصري بذريعة حقوق الإنسان. ومضى قائلا “يتعين التمهل إلى حين انتهاء ما ستسفر عنه التحقيقات وإعلان نتائجها.”
رويترز
