قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق عامل إلى مفتي البلاد للحصول على الرأي الشرعي في إعدامه؛ إثر إدانته باغتصاب طفلة رضيعة (شمالي مصر)، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع وسائل الإعلام، إن “محكمة جنايات المنصورة (دلتا/شمال) أحالت أوراق عامل (35 عاما) إلى مفتي مصر، وحددت جلسة اليوم التالي من دور انعقاد شهر يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم”.
ووفق مصدر قانوني، فإن دور انعقاد المحكمة سيبدأ يوم 3 يونيو/حزيران المقبل.
وحسب القانون المصري، رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.
وفي مارس/آذار الماضي، شهدت إحدى مدن محافظة الدقهلية (دلتا النيل/ شمال) واقعة اغتصاب عامل “35 عاما” لطفلة رضيعة ذات العام و8 أشهر، تدعى “جنى”، حيث تبين أن المتهم كان يراقبها أثناء لهوها وتعدى عليها جنسيا، وفر هارباً بعدما تركها تنزف، وفق بيان أمني صادر وقتها.
وقال طارق العوضي، محامي الضحية، للأناضول، إن “الحكم رادع (…) المحكمة استعملت أشد عقوبة في اتهام الخطف المقترن بالاغتصاب”.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من دفاع المتهم أو أسرته.
وأخدت واقعة اغتصاب الرضيعة، اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وقالت دار الإفتاء المصرية (حكومية) عقب الواقعة إن “اغتصاب الأطفال جريمة عظيمة كالإفساد في الأرض، بل هي من أعظم الإفساد”.
ولقب مغردون مصريون على موقع التواصل “تويتر” الضحية بـ”طفلة البامبرز” (حفاض الرضع)، في إشارة لحداثة عمرها، مطالبين بإعدام المتهم ليكون عبرة لمن تسول له نفسه ذلك الفعل، الذي وصف بـ”البشع” و”الإجرامي”.
ووفق القانون المصري، تصل عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه إلى السجن المؤبد (25 عاماً)، بينما يعاقب الجاني بالإعدام شنقاً إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها.
المصدر:وكالة الأناضول
