أكدت مصادر أوروبية وجود سيناريو دولي لتشكيل مجلس عسكري في سوريا، وهو الآن مدار المشاورات بين موسكو وواشنطن.
وتمّ تداول اسم الجنرال مناف طلاس (54 سنة)، الذي انشق عن الجيش السوري منتصف عام 2012 ورفض المشاركة في العمليات العسكرية للنظام، وغادر سوريا سرّا إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لـ“العرب” إن الجنرال طلاس “من الشخصيات السورية العسكرية القليلة التي يمكن أن يتوافق عليها السوريون والمجتمع الدولي في نفس الوقت”.
وأشار الدبلوماسي إلى أن طلاس “ضابط سنّي رافض لحرب الأسد (الرئيس السوري)، وفي نفس الوقت له علاقات واسعة مع كبار الضباط العلويين، ويحظى بثقتهم، لأنه علماني، وابن المؤسسة العسكرية، ويُعتبر حالة توافقية بين الضباط المنشقين عن النظام وبين الضباط المباشرين لعملهم، فضلا عن أنه نقطة تقاطع خليجية وأوروبية وتركية، فيما يُرجّح أن يعتبره الأميركيون والروس شخصية توافقية مُحتملة مؤجلة”.
ولكنّ الدبلوماسي الفرنسي لم يستبعد العماد علي حبيب، الذي عاد اسمه إلى الواجهة في الفترة الأخيرة ، وقال “إنه علوي أكثر قربا من روسيا”.
وتقول مصادر مُقرّبة من العماد طلاس إن لديه “مشروعا وطنيا” لكنّه لن يتحرك به “إلا إذا حصل على تكليف أميركي ـ روسي واضح”، وأنه “غير متمسك بأي منصب، ولا يهمه إن كان هو على رأس هذا المشروع أم جزءا منه بقدر اهتمامه بإيجاد حل للأزمة السورية”.
وتستند الفكرة إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك من بقايا الجيش السوري، والذي يُقدّر عددهم الآن بنحو 150 ألف مقاتل، ومن الجيش الحر وغالبية فصائل المعارضة المسلّحة، والذين يُقدّرون بنحو 75 ألفا من المقاتلين.
ويقوم المجلس بفرض الهدنة في كل الأراضي السورية، ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة، وحل ميليشيات النظام الطائفية، وطرد المقاتلين الغرباء، على أن يحظى هذا المجلس بدعم عسكري ولوجستي دولي، ويُشرف على المرحلة الانتقالية دون أن يتدخل بالسياسة.
وهناك اتفاق في أوساط المعارضة والنظام على الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع اختلاف الطرفين إزاء مسألة إعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، فالنظام يُصرّ على أن الجيش والأمن لا يخضعان لأي تفاوض، ويريد أن يبقيا تحت إمرة الرئيس خلال أي مرحلة انتقالية، وهذا الأمر مرفوض من قبل المعارضة السورية لأن وجود هذه المؤسسات تحت سلطة الرئيس يعني استحالة تغيير النظام أو الانتقال لأي نوع من أنواع الديمقراطية والتشاركية.
وترفض بعض قوى المعارضة تشكيل مجلس عسكري مشترك يقود المرحلة الانتقالية، وتطلب بدلا من ذلك أن يتم تشكيل هيئة سياسية انتقالية، تقوم هي بتشكيل هذا المجلس العسكري المشترك، ويبقى تحت إشرافها ورهن أوامرها، لأن بعضها لا يريد أن يفقد السلطة، والبعض الآخر يخشى أن يتحكم العسكر بمستقبل سوريا السياسي.
العرب
