شارك مئات الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الجمعة في مسيرة، رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الـ (11) على التوالي، وتأكيدا على “الوحدة الوطنية”.
ورفع المشاركون في المسيرة التي دعت إليها حركة “الجهاد الإسلامي”، وانطلقت من أمام مساجد القطاع وتوقفت أمام ساحة “الزهراء” بمدينة غزة، لافتات كتب على بعضها: “لا للعقوبات على قطاع غزة المحاصر”، و”نعم للوحدة الوطنية، ولحل اللجنة الإدارية”.
وقال خالد البطش القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”: “الحصار والانقسام يجب أن ينتهيا عن أرضنا، لنصرة قضيتنا، ولمواجهة العدو الإسرائيلي”.
وتابع البطش خلال مؤتمر عقد على هامش المسيرة: “أكثر من 10 سنوات مضت على الحصار والإغلاق والانقسام، ومعاناة سكان القطاع مستمرة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والصحية”.
وأوضح أن “بقاء الانقسام (بين فتح وحماس) يسهل الخطة الإسرائيلية لعملية الفصل السياسي والاقتصادي بين الأراضي الفلسطينية، كما أدى استمراره إلى تراجع القضية على المستويين العربي والإسلامي”.
وطالب البطش حركتي “فتح” و”حماس” بالعمل الجاد لإنهاء الانقسام وإنجاز الوحدة الوطنية لنصرة القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن حركته تبذل “الجهود بالتنسيق مع القوى الوطنية والإسلامية بالتعاون مع مصر لاستعادة الوحدة، ولإعادة بناء المؤسسات الوطنية لتحقيق الشراكة في القرار لمواجهة إسرائيل”.
ودعا البطش حركة “حماس” إلى “حل اللجنة الإدارية لسحب الذرائع عن توقف مسار المصالحة”، فيما طالب حركة “فتح” بـ “إلغاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية ضد القطاع”.
وناشد مصر “مواصلة جهودها واتصالاتها لاستعادة الوحدة وإنهاء الانقسام ورفع الحصار”.
وحذر البطش من عقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله دون توافق وطني على عقده.
وعبر عن رفض حركته “كافة أشكال العدوان الصهيوني على الأراضي والمقدسات الفلسطينية”.
وشدد على أن حركته لن “تفرط بالأرض الفلسطينية ولن تساوم على سلاح المقاومة”.
ومن جانب آخر، طالب البطش جامعة الدول العربية والمنظمات الإسلامية بالتدخل الفوري لوقف المذابح الجماعية بحق مسلمي “الروهنغيا” في إقليم أراكان غربي ميانمار.
وفي مارس / آذار الماضي، شكلت “حماس” لجنة إدارية لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية برام الله، وبررت الحركة خطوتها بـ “تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع”.
وقال الرئيس محمود عباس، إن الإجراءات التي اتخذها ضد غزة مؤخرا، كتقليص إمدادات الكهرباء، وتخفيض رواتب الموظفين، وإحالة بعضهم إلى التقاعد المبكر، بسبب تشكيل حماس لهذه اللجنة.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو / حزيران 2007 إثر سيطرة “حماس” على قطاع غزة، فيما بقيت حركة (فتح) تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.
وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ عام 2006، عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية.
الأناضول
