• من نحن
  • السياسة التحريرية
  • المعهد السوري للإعلام
    • دورات المعهد
    • معلومات في الصحافة
    • الدورات
    • قائمة المتدربين
    • شهاداتي
  • English Archive
الجمعة, يونيو 6, 2025
  • Login
مركز الصحافة الاجتماعية
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي
No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي
No Result
View All Result
مركز الصحافة الاجتماعية
No Result
View All Result
Home الصحافة القانونية

مساعي حكومة النظام لمصادرة الأملاك عبر القانون رقم 10 ..واجتهاد جديد لمحكمة النقض قد يعيد الحقوق

15 مارس، 2022
in الصحافة القانونية
0
Share on FacebookShare on Twitter

يسعى نظام الأسد عبر قوانين ومراسيم يصدرها لمصادرة أملاك الشعب السوري وتقديمها مكافأة لحلفائه الإيرانيين والروس، لوقوفهم إلى جانبه في وجه الثورة ومطالب الناس متجاوزاً القوانين والأعراف الدولية التي تحمي حقوق الملكية.

 

فبعد أن يقوم النظام بتهجير السكان تقدم الأراضي لقمة سائغة لشركات التطوير العقاري الأجنبية التي تنشط في مناطق سيطرة النظام، وتسعى إلى إحداث تغيير ديمغرافي في بنية السكان مدعومة بميزات تفضيلية و قانونية، تفصّل على مقاس تلك الشركات كما حدث في قانون التطوير العقاري رقم 10للعام 2018 ومرسوم تنظيم مدخل دمشق الشمالي للعام 2021، والذي فتح الباب على مصراعيه أمام مصادرة أملاك المهجرين بغير وجه حق من خلال تحديد مدة ثلاثين يوماً فقط، لإبراز وثائق الملكية مع العلم أنه ووفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين يقدر عدد السوريين الذين نزحوا داخلياً أو لجؤوا إلى دول مضيفة منذ بداية الحرب، أكثر من 12 مليون سوري وهؤلاء لن يتمكنوا من تقديم وثائق ملكيتهم للعقارات ما يعني مصادرة أملاكهم في نهاية الأمر.

 

ولكن صدر منذ أيام قرار قضائي ذو أهمية من محكمة النقض تم بموجبه تعديل الاجتهاد السابق، والذي كان يحمي الشاري حسن النية وبذلك فإن أي عملية بيع عقار تتم بشكل غير قانوني وتنتقل ملكية العقار إلى الشاري ولو كان حسن النية، فإن المالك الأساسي يحق له أن يقاضي ذلك الشاري مدنياً وجزائياً.

 

القانون رقم 10 مدخل لسلب الحقوق العقارية

 

نص القانون على تحويل المناطق إلى مناطق تنظيمية خلال أسبوع من صدور المرسوم وعلى المالكين تقديم إثبات الملكية خلال 30 يوماً، وإلا لن يتم تعويضهم وستعود ملكية العقار إلى البلدة أو المدينة الواقع فيها العقار ولم ينص القانون على حق الطعن في القرار.

وعندما يتعذر على المالك تقديم الإثباتات بنفسه فقد نص القانون على أنه يمكن لبعض أقربائه أو وكيله القانوني التقدم عوضاً عنه، على أن يثبت الأقارب أن المالكين لا يمكنهم تقديم الادعاء بأنفسهم بالإضافة إلى ذلك على الوكلاء المعترف بهم قانوناً أن يكونوا معينين من قبل مالكي العقار، إلى جانب الحصول على التصاريح الأمنية.

وبعد أن يثبت المالكون حقوقهم بالوثائق فهم أمام إحدى ثلاث خيارات إما أن يتم تسجيل المقسم باسمهم أو يتم بيع حصصهم ضمن مزاد علني، أو يتم إنشاء شركة مساهمة وعلى المشتركين في مقسم في المنطقة التنظيمية الاتفاق على خيار واحد، وهو أمر متعذر إذا كان بعض المالكين للعقارات هم من المهجرين أو النازحين إلى مناطق خارج سيطرة النظام.

 

القابون وحرستا نموذج لمصادرة الأملاك على القانون رقم 10

 

أصدر رأس النظام السوري المرسوم رقم /237/ بتاريخ 14/9/2021 المتضمن إحداث منطقة تنظيم مدخل دمشق الشمالي، تشمل 200 هكتار (2 مليون متر مربع) من منطقتي القابون وحرستا في محافظة دمشق، وتقوم على هدم أكثر من 70% من مساحة حي القابون والباقي من مساحة منطقة حرستا، وذلك لإقامة مشروع يضم عدة أبراج سكنية وتجارية وخدمية.

وقد تجاهل نص المرسوم الإشارة أن التنظيم سيكون تحت مفعول القانون رقم 10 لعام 2018 صراحة، نظراً للضجة والنقد التي أحدثها هذا القانون بعد صدوره عام 2018 على الرغم من أن الإجراءات المنفذة هي من القانون نفسه.

 

رأي قانوني

يقول القاضي ناصر الحسن الخبير في القضايا العقارية إن مرسوم إحداث منطقة تنظيم عقاري في القابون وحرستا، سيكون له آثار ومخاطر على النازحين واللاجئين من أهالي المنطقتين، حيث سيتعذر حضورهم إلى الدوائر واللجان المعنية بمتابعة تثبيت ملكياتهم العقارية بسبب الظروف الأمنية ومخاطر الاعتقالات في دمشق، إلى جانب فقدان وضياع الكثير من المستندات القانونية ( حكم المحكمة – وكالة كاتب العدل-….الخ ) كما سيتم حرمان النازحين واللاجئين من سكان الحي من الحصول على  سكن بديل، لأن القانون رقم 10 ينص على أن تأمين السكن يشمل المقيمين  فقط قبل صدور المرسوم، يضاف إلى هذه الأسباب شبكات الفساد والاحتيال وغياب الرقابة على مؤسسات الدولة مما يزيد من فرص خسارة المالكين لحقوقهم العقارية.

 

ويتابع القاضي الحسن التوضيح أن آثار هذا المرسوم ستشمل حقوق جميع المالكين والشاغلين، حيث سيفقدون جزءاً لصالح المرافق العامة كما سيفقد أصحاب العقارات والمحلات والمباني التجارية والصناعية حقوقهم ومحالهم، التي ستتحول إلى أسهم وسيكون توزيع المقاسم تحدياً كبيراً أمام المالكين وأصحاب الحقوق، فقد تكون أسهمهم لا تشكل مقسماً وليس لديهم المقدرة لتأسيس شركة وبالتالي سيضطرون ويجبرون للجوء إلى الخيار الثالث وهو بيع أسهمهم بالمزاد العلني، وسيكون ذلك لصالح الشركات العقارية من حلفاء النظام التي أعطيت كل المساعدات والامتيازات للتأسيس والعمل خاصة الشركات الإيرانية،إن تطبيق هذا المرسوم سيؤدي من حيث النتيجة وبشكل حتمي إلى تغيير ديمغرافي في هذا الحي في غياب السكان الأصليين بحجة تنظيم حيهم.

 

إجراءات يجب على المالكين القيام بها لاثبات ملكيتهم

يقول القاضي ناصر الحسن أنه من الضروري على من كان مسجلاً ملكية في السجل العقاري أن يتأكد من وجود هذه الملكية  باسمه في السجل العقاري، وعدم نقلها بالتزوير إلى شخص آخر أما من كان مالكاً بموجب المستندات القانونية الأخرى ( حكم محكمة أو كاتب بالعدل أو غيرها) عليه أن يبرز هذه الوثائق وأن يثبت ملكيته من خلال أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وهذا الأمر لا يحتاج إلى وكالة وإنما يحتاج الى بيان يثبت تلك الدرجة من القرابة، وإذا لم يكن لديه أقارب حتى الدرجة الرابعة عليه أن يوكل شخصا آخرا ليقوم بهذه الاجراء ات ومتابعتها، ومن المهم الحفاظ على أي وثيقة أو إشعار تتعلق بالعقار من ضرائب وفواتير الماء والكهرباء وضرائب المالية وغيرها.

 

أخيراً.. قرار قضائي مفيد لأصحاب الحقوق العقارية

أصدرت الهيئة العامة في محكمة النقض قراراً بتاريخ 9/3/2022 عدلت بموجبه الاجتهاد القضائي المستقر، والذي كان يحمي الشاري حسن النية لعقار وبذلك فإن أي عملية بيع لعقار تمت بشكل غير قانوني وانتقلت ملكية العقار إلى شاري حسن النية، فإن المالك الأساسي له الحق أن يواجه ويقاضي ذلك الشاري ومن ارتكب تلك العملية مدنياً وجزائياً.

يختتم الخبير القانوني الحسن نصائحه لمالكي العقارات بالقول إن قرار محكمة النقض الأخير فتح الباب لهم لاستعادة حقوقهم المسلوبة منهم وأوجب على من يشتري عقاراً أن يتحرى وبشكل دقيق عن مدى قانونية البائع لملكية العقار حتى لا يتعرض للمساءلة المدنية والجزائية.

 

محمد مهنا / تقرير للصحافة القانونية

المركز الصحفي السوري

عين على الواقع

 

 

المصادر: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – Human Rights Watch

Tags: السوريينشركات التطوير العقاريمصادرة الأملاك
Previous Post

هيئة الطوارئ #الأوكرانية: إخماد حريق بمبنى سكني في حي بوديلسكي بكييف إثر سقوط قذيفة #روسية.

Next Post

أطباء يستخدمون ضوء الهاتف لمعاينة المرضى في السويداء

المقالات ذات الصلة

الدستور السوري لعام 2012 ماله وما عليه
أخبار سوريا

الدستور السوري لعام 2012 ماله وما عليه

29 ديسمبر، 2024
مساعي حكومة النظام لمصادرة الأملاك عبر القانون رقم 10 ..واجتهاد جديد لمحكمة النقض قد يعيد الحقوق
التقرير الاقتصادي

كيف يسلب القانون رقم 10 حقوق السوريين

24 ديسمبر، 2024
أخبار سوريا

المحاكمة الأولى في فرنسا لمسؤولين سوريين كبار بتهمة ارتكاب جرائم حرب

20 مايو، 2024
منظمة حقوقية تحرك دعوى قضائية ضد بلدية تركية بسبب قرار تمييزي بحق اللاجئين
أخبار السوريين في المهجر

منظمة حقوقية تحرك دعوى قضائية ضد بلدية تركية بسبب قرار تمييزي بحق اللاجئين

6 مايو، 2024
وفاة إعلامي في سجون النظام يحمل رخصة بمزاولة العمل الصحفي
أخبار سوريا

القانون رقم 19 الذي أصدره النظام السوري يخالف أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير

4 مايو، 2024
سوري
أخبار السوريين في المهجر

السويد تبدأ بمحاكمة جنرال سوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب

16 أبريل، 2024
Next Post
أطباء يستخدمون ضوء الهاتف لمعاينة المرضى في السويداء

أطباء يستخدمون ضوء الهاتف لمعاينة المرضى في السويداء

قتلى وجرحى جراء اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومطلوبين في درعا

قتلى وجرحى جراء اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومطلوبين في درعا

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحث

No Result
View All Result

big wide ass in nylon wet saree indian village girl porn xxnx indian mature aunty faceob saree image full hd sexy karesma kapur tait body andrweyar bra porn img indian sex telugu heroine sex videos telugu heroine sex videos

مركز الصحافة الاجتماعية مؤسسة إعلامية احترافية، ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ليس لديها تبعية أو ارتباط بالتيارات السياسية أو المؤسسات الحكومية أو العسكرية.

آخر الأخبار

  • السعودية وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الأمني 5 يونيو، 2025
  • الحكومة السورية وقسد تتبادلان الأسرى والجثث في المرحلة الثانية من الاتفاق 5 يونيو، 2025
  • انسحاب أمريكي مفاجئ من قاعدتين استراتيجيتين في دير الزور والحسكة 5 يونيو، 2025
  • مع اقتراب العيد عودة السوريين إلى بلادهم في ازدياد 4 يونيو، 2025
  • 72 بالمائة من اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة إلى سوريا حاليًّا 3 يونيو، 2025
  • الدور الاستراتيجي لتركيا في إعادة إعمار سوريا 2 يونيو، 2025

النشرة البريدية

اشترك ليصلك بالبريد الالكتروني كل جديد:

ابحث

No Result
View All Result

جميع الحقوق محفوظة © 2024 | تطوير: أحمد الكياري

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • الرئيسية
  • أخبار
    • سوريا
    • السوريين في المهجر
    • الاقتصاد
    • عربية
    • دولية
    • الرياضة
    • وكالات
  • تقارير
    • خبرية
    • إنسانية
    • اجتماعية
    • سياسية
    • اقتصادية
  • الصحافة القانونية
  • ترجمتنا
  • منوعات
    • علوم
    • طب وصحة وتغذية
    • التكنولوجيا
    • فنون وثقافة
    • غرائب وطرائف
  • مرئيات
    • صور
    • كاريكاتير
    • انفوغرافيك
    • فيديوهات
  • قصص خبرية
  • قراءة في الصحف
  • مقالات الرأي

جميع الحقوق محفوظة © 2024 | تطوير: أحمد الكياري