نيويورك (الأمم المتحدة) ـ القدس العربي ـ من عبد الحميد صيام ـ يعقد مجلس الأمن صباح اليوم الجمعة جلسة مفتوحة مخصصة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في المناطق المحاصرة وإمكانية البدء بإقامة جسر جوي لإسقاط المواد الغذائية والطبية عليها كما أفقرت ذلك مجموعة الدعم الدولية في إجتماعها الأخير بتاريخ 17 مايو الماضي حيث كلفت أيضا برنامج الأغذية العالمي بالقيام بالمهمة في حالة البدء بتنفيذها والذي حدد باليوم الأول من يونيو في حالة فشل إيصال المساعدات عن طريق البر.
وسيبدأ الإجتماع المفتوح بإحاطة شاملة يقدمها رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ستيفن اوبراين، ثم سيتحدث مبعوث الأمين العام الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، والذي سيقدم إيجازا عبر الفيديو حول إمكانية إستئناف المحادثات السورية في ظل التصعيد العسكري على الأرض وتعثر عملية إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وتنعقد جلسة مجلس الأمن اليوم في ظل تضاؤل احتمالات استئناف المحادثات السياسية داخل سوريا، بسبب الانتهاك المتواصل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية التي بدأت يوم 27 فبراير الماضي وخاصة بعد تصعيد الهجمات العسكرية التي تشنها القوات الحكومية حول حلب وإدلب بالإضافة إلى سيطرة الجماعات المسلحة على مناطق في ريف دمشق.
من جهة أخرى فإن عملية إيصال المساعدات الإنسانية كما نص عليها قرار مجلس الأمن 2258 بقيت متعثرة لغاية الآن. وكان فريق الدعم الدولي لسوريا، قد أقر أنه إذا ما بقيت الحكومة السورية تمنع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة فسيتم تكليف برنامج الأغذية العالمي بالبدء إعتبارا من 1 يونيو، بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الجسور الجوية كما هو الحال في منطقة دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم “داعش”.
وسيطالب أعضاء مجلس الأمن السيد أوبراين بتقديم إيضاح لإمكانية إقامة الجسر الجوي على المناطق المحاصرة خاصة وأن 15 منطقة من بين 19 موجودة داخل المدن وتحتاج إلى طائرات مروحية للهبوط قربها أو الطيران فوقها على إرتفاع منخفض وفي كلتا الحالتين تجد الأمم المتحدة نفسها مضطرة للحصول على تصريح مسبق من الحكومة السورية بنفس طريقة الشحن البري، علما أن قرار مجلس الأمن 2165 (2014) كان قد أقر ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون إذن من الحكومة السورية.
كما أن أعضاء مجلس الأمن سيثيرون موضوع شحنة المساعدات التي وصلت إلى داريا ومعضمية الشام دون أن تتضمن أية مواد غذائية ومن المسؤول عن منع المواد الغذائية خاصة وأن داريا محاصرة منذ عام 2012 ولم يصلها أية مساعدات على الإطلاق وخطر الموت جوعا أصبح أمرا واقعا.
