ذكرت صحيفة BelTA News Agency اليوم الأربعاء 24 تموز (يوليو) أن السلطات البولندية تواصل ترحيل المهاجرين بشكل جماعي عبر الحدود البولندية البيلاروسية في انتهاك لقوانين حقوق الإنسان الدولية، كما أن مشروع القانون الذي يقترح إعفاء حرس الحدود من المسؤولية الجنائية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، حسبما أفادت وكالة تاس نقلاً عن بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان مايكل أوفلاهيرتي.
وأضافت الصحيفة نشر مايكل أوفلاهيرتي مفوض مجلس أوربا لحقوق الإنسان رسالتين أرسلهما في 17 تموز (يوليو) إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ البولندي بشأن وضع حقوق الإنسان على الحدود مع بيلاروسيا. وفي رسالته إلى رئيس الوزراء، أعرب المفوض عن قلقه إزاء الممارسة المستمرة للإعادة الموجزة للأشخاص عبر الحدود البولندية البيلاروسية، في تناقض مع التزامات بولندا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما جاء في الرسالة.
كما يخشى المفوض العواقب المترتبة على حقوق الإنسان لما يسمى بالمنطقة العازلة التي أقيمت على جزء من تلك الحدود في بولندا. ودعا السلطات البولندية إلى “ضمان امتثال جميع القوانين والممارسات المتعلقة بالوضع على حدود بولندا مع بيلاروسيا لمعايير حقوق الإنسان ذات الصلة لمجلس أوروبا”.
أعرب المفوض أوفلاهيرتي عن قلقه إزاء مشروع القانون الذي يقترح إعفاء بعض وكلاء الدولة المنتشرين في المناطق الحدودية من المسؤولية الجنائية. ووفقًا له، “قد يخلق مشروع القانون، إذا تم اعتماده، إطارًا قانونيًّا وسياسيًّا يوفر حافزًا لوكلاء الدولة المنتشرين في المناطق الحدودية للتصرف وفقًا لقواعد التناسب في استخدام القوة والأسلحة النارية.
وفي سياق متصل وافق البرلمان الفنلندي منذ أسبوع على مشروع شبيه بالقانون البولندي يسمح لحرس الحدود بترحيل طالبي اللجوء من روسيا، حيث اتهمت الحكومة الفنلندية موسكو بتهريب مهاجرين غير شرعيين إلى الحدود بين البلدين لإدارة تدفق الهجرة. وقد أثار القانون جدلًا، حيث قال المعارضون، بما في ذلك الأكاديميون والخبراء القانونيون وجماعات حقوق الإنسان، إنه يتعارض مع دستور فنلندا والالتزامات الدولية بشأن الحقوق التي حددتها الأمم المتحدة والتعهدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي ووقع عليها، كذلك أعرب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، مايكل أوفلاهرتي، عن قلقه بشأن القانون وحث على عدم اعتماده.
