ذكرت “منسقو استجابة سوريا” أمس السبت 13 تموز (يوليو) تم تحديد الحدود المذكورة أدناه بناء على سعر الصرف وكمية الاحتياجات وأسعار المواد في السوق المحلية ومدى قدرة السكان على الشراء:
حافظت نسب حدود الفقر والجوع عند مستوياتها السابقة بشكل تقريبي مقارنة بالشهر السابق ، وهي ضمن حدود ( حد الفقر 91.16%، خط الجوع 40.90%).
معدلات البطالة بين المدنيين خلال شهر حزيران ارتفعت بنسبة 0.03% ووصلت نسبة البطالة العامة 88.82% بشكل وسطي (مع الأخذ في الاعتبار أن عمال المياومة مشمولون ضمن الفئات المذكورة).
سبب تسريح آلاف الموظفين العاملين في المنظمات الإنسانية منذ بداية العام الحالي نتيجة نقص الدعم المقدم وتوقف مئات المشاريع إلى زيادة أعداد الأشخاص غير العاملين في المنطقة وقدر عدد الموظفين الذين تم تسريحهم أكثر من 4000 موظف وتأثر أكثر من 93000 شخص ( الموظفون وأسرهم).
عجز واضح في القدرة الشرائية لدى المدنيين وبقاؤهم في حالة فشل وعجز على مسايرة التغيرات الدائمة في الأسعار و الذي يتجاوز قدرة تحمل المدنيين لتأمين الاحتياجات اليومية حيث شهدت المنطقة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد بنسب متفاوتة ( مقارنة ببداية العام الحالي و نهاية شهر حزيران) حسب التصنيف التالي: ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 36.3% والحبوب بنسبة 31.4% و الزيوت النباتية بنسبة 37.9% و الحليب بنسبة 16.2% و ارتفعت أسعار جميع أنواع اللحوم بنسبة 19.4% والخضار والفواكه بنسبة 31.7 %
أدى انخفاض كمية المساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود إلى الداخل السوري منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم من المعابر الحدودية نتيجة نقص عمليات التمويل إلى زيادة المعدلات المختلفة، كما أدى بقاء أسعار الصرف مرتفعة إلى ارتفاع أسعار معظم المنتجات في السوق المحلية.
الحدود الدنيا للأجور مازالت عند وضعها الحالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار الصرف الحالية حيث لم تشهد أي زيادة ملحوظة حيث تراوحت الزيادات مع تغير سعر الصرف بين 70 – 135 ليرة.
عقب التغييرات في عمل المنظمات الإنسانية نتيجة نقص التمويل وانخفاض عدد المستفيدين بشكل كبير وخاصة في المخيمات سجل خروج عشرات العائلات من المخيمات إلى مناطق مختلفة ضمن القرى و البلدات نتيجة توقف الدعم عنها، حيث لجأت تلك العائلات إلى مناطق مختلفة للبحث عن بدائل أخرى للحصول على المساعدة.
