أضيف بعد سياسي الى المؤتمر الدولي للمانحين، الذي يشارك فيه قادة وممثلو 70 دولة، بهدف دعم المفاوضات السورية غير المباشرة في جنيف ووضع الخطة لدعم «المرحلة الانتقالية» في سورية بعد توقيع اتفاق السلام والتأكيد على «إجراءات بناء الثقة» لتعزيز العملية السياسية، إضافة إلى الهدف المباشر من المؤتمر وجمع حوالى تسعة بلايين دولار أميركي لمساعدة 18 مليون سوري، بينهم 4.4 مليون نازح في الدول المجاورة لسورية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح ورئيس وزراء النروج إرنا سولبرغ والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعوا ممثلي 70 دولة إلى المؤتمر الرابع للمانحين والمتوقع أن يحضره 30 رئيس دولة أو حكومة. ويرمي المؤتمر الذي سبقه اجتماع للجمعيات المدنية، أمس، إلى تلبية نداء لجمع أموال بقيمة 7,73 بليون دولار أطلقته الأمم المتحدة، تضاف إليها 1,23 بليون دولار لمساعدة دول المنطقة.
وقال كامرون عشية انعقاد المؤتمر: «علينا الاتفاق على أفعال ملموسة تبعث على الأمل، مثل خلق وظائف للأشخاص المضطرين لمساعدة عائلاتهم أو تأمين التعليم لأولادهم… هذا الأمر ليس في مصلحة سورية والدول المجاورة لها فقط، بل يصب كذلك في مصلحة الدول الأوروبية. كلما ساعدنا الناس على البقاء في المنطقة، تراجعت احتمالات توجههم إلى أوروبا». ولذلك اقترح تسهيل التبادلات الاقتصادية بين الأردن وأوروبا وفرض حد أدنى لعدد العمال السوريين في بعض القطاعات.
وفي ألمانيا حيث تشهد شعبية مركل تراجعاً بسبب تساهلها في سياسة استقبال اللاجئين، يتكرر الموقف نفسه. واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، أن «التعليم والعمل يساهمان على المدى الطويل في وقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا». وبين التحديات وجود 700 ألف طفل بين 1.4 مليون طفل لاجئ من سورية في مصر والعراق ولبنان والأردن وتركيا لا يحصلون على أي تعليم، إضافة إلى 2.1 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس أو لا يذهبون لمدارسهم بانتظام داخل البلاد.
وكان البيت الأبيض أعلن أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يشارك في المؤتمر، سيعلن عن «مساهمات كبيرة جديدة لدعم جهود الإغاثة» للاجئين السوريين الخميس في مؤتمر لندن. وأضاف أن الرئيس باراك أوباما بحث الشؤون السورية والليبية في اتصال هاتفي مع كامرون.
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية البريطانية فرح دخل الله لـ «الحياة» أمس، أن لندن «رصدت ما يفوق 1.1 بليون من المساعدات. لكن النداءات المشتركة بين الوكالات التي نسقتها الأمم المتحدة استجابة للأزمة السورية في 2015، حصلت على 50 في المئة من الأموال، ما يعني أن الشعب السوري لم يحصل على المواد الغذائية والمأوى والرعاية الطبية التي هو في أمس الحاجة إليها»، مشيرة إلى أن المؤتمر يرمي إلى «رصد أموال جديدة لتلبية الحاجات الفورية، وعلى الأجل الأطول للمتضررين كافة من الأزمة وتوفير فرص التعليم لأطفال اللاجئين والمجتمعات المضيفة كافة بحلول نهاية السنة الدراسية 2016-2017 وتوفير فرص عمل للاجئين في الدول المجاورة وممارسة ضغوط دولية لوقف العراقيل والانتهاكات، واحترام القانون الإنساني، إلى جانب توفير رعاية صحية أكثر أماناً، وتعليم أكثر أماناً، ومساندة من هم أكثر عرضة للخطر، خصوصاً الفتيات والنساء». أي أن رسالة المؤتمر، ستكون «الاتفاق على سبل تعاون المجتمع الدولي بعضه مع بعض للمساعدة في جعل سورية أكثر استقراراً».
وإذ يتزامن المؤتمر مع المفاوضات المتعثرة بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف، يتضمن البرنامج بعداً سياسياً يتعلق بـ «حماية المدنيين»، حيث تم بتنسيق بريطاني- ألماني تخصيص جلسة عن «داخل سورية» تناولت هذا الأمر. ووفق ورقة مرجعية، فإن المؤتمر سيؤكد «التزام المجتمع الدولي بحماية المدنيين من الأذى والحاجة الى ممرات إنسانية». وسيؤكد توفير «ممرات إنسانية» للمناطق المحاصرة.
وتابعت الورقة: «تحسين الحياة اليومية يتطلب إجراءات بناء ثقة لتؤكد العملية السياسية. إن المؤتمر سيقدم منصة كي يناقش كيف سيعمل المجتمع الدولي سوية، لإعادة بناء سورية مستقبلاً بناء على القرار 2254 وعملية فيينا، ودعم المبادرات المدنية الموجودة على الأرض». وأضافت المسودة، التي حصلت «الحياة» على نصها: «في مرحلة مابعد الصراع، وعندما تشكل هيئة حكم انتقالية على أساس بيان جنيف وبيانات فيينا، فإن الاستقرار المدني يجب أن يدعم تنفيذ الاتفاق السياسي عبر بيئة آمنة لجميع الأطراف»، داعية الدول والمجتمع المدني إلى الاستمرار في دعم المجتمعات المحلية. وزادت: «المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية دعم العملية السياسية بمجرد إنجازها بإجراءات ملموسة. التخطيط ضروري ويجب أن يبدأ الآن بحيث ينفذ بمجرد إنجاز اتفاق السلام على أساس الاعتراف بوحدة سورية واستقلالها وهويتها غير الطائفية وفق القرار 2254».
كما سيتناول المؤتمر موضوع الحماية. وقالت دخل الله: «ستكون الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار جزءاً أساسيا من عملية الانتقال لمساندة هيئة الحكم الانتقالي والمساعدة في استمرار الظروف المناسبة لها لتتمكن من ممارسة شؤون الحكم بفعالية وتحقق المصالحة. لهذا السبب نعمل لضمان التزامات المجتمع الدولي خلال المؤتمر كي نبدأ منذ الآن بالتخطيط لجهود تحقيق الاستقرار تلك. ستكون هذه جهود من شأنها مساعدة السلطات السورية مستقبلاً بالاضطلاع بشؤون الحكم وتوفير الأمن وتقديم الخدمات الأساسية».
الحياة
