قررت الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة ما يترك مئات القضايا بدون حل.
وكان تم إنشاء “فريق المزاعم التاريخية في العراق” في 2010 من الحكومة العمالية السابقة. وهو يحقق حاليا في 675 قضية بينها مزاعم قتل. وستتم إحالة 20 ملفا فقط على شرطة البحرية البريطانية.
وقال مايكل فالون وزير الدفاع إن القرار بإلغاء الفريق “سيشكل مصدر ارتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جدا”.
وأكدت لجنة برلمانية في وقت سابق الجمعة أن قدامى المحاربين في العراق كانوا “مذعورين” وبعضهم تجسس عليه محققو هذا الفريق الذين حلوا مئات القضايا.
وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرة أن الانتهاكات المقترفة في العراق “ينبغي عدم نسيانها”.
كما انتقدت إحالة 20 ملفا على شرطة البحرية البريطانية.
وقالت المنظمة في بيان “إن سمعة الجيش البريطاني على المحك، وأي مزاعم ذات صدقية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات البريطانية في العراق وأفغانستان يجب أن تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش”.
وأكدت المنظمة أن “القوات البريطانية ارتكبت أمورا فظيعة في سجونها” مشيرة إلى بهاء موسى موظف الاستقبال الذي توفي في 2003 في البصرة بعدما تعرض “إلى سلسلة رهيبة من أعمال العنف المجاني” على أيدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نشر في 2011.
وكانت المملكة المتحدة أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر نيتها التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات “تعسفية”، الأمر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب. وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009 لكن لندن أبقت عددا محدودا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.
المصدر: العربية
