اتهمت لجنة التحقيق الخاصة بسوريا في الأمم المتحدة، روسيا ونظام الأسد بشكل مباشر وصريح، بارتكاب جرائم حرب في شمال غرب سوريا عبر استهداف المدنيين والمستشفيات.
وقال المحققون اليوم الثلاثاء إن طائرات حربية روسية وأخرى تابعة للنظام، نفّذت ضربات جوية “مميتة ترقى إلى حد جرائم الحرب” على مدارس ومستشفيات وكوادر طبية وصحية وأسواق في محافظة إدلب.
وأضاف المحققون في تقرير قدموه للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأن “القصف العشوائي” من قبل قوات النظام قبل توصل تركيا وروسيا لاتفاق وقف إطلاق للنار في 5 آذار الماضي، أدى إلى مقتل مئات المدنيين وأجبر قرابة مليون مدني على الفرار، “وهو ما يرقى إلى حد جريمة ضد الإنسانية”.
وندّد التقرير أيضاً بهجمات بالمدفعية، شنتها هيئة تحرير الشام على مناطق مدنية “بلا هدف عسكري مشروع على ما يبدو”.
وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في بيان “الواضح من الحملة العسكرية أن القوات الموالية للحكومة ومن تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين انتهكوا بشكل صارخ قوانين الحرب وحقوق المدنيين السوريين”.
واستند التقرير، الذي يغطي الفترة بين تشرين الثاني 2019 وحزيران 2020، إلى بيانات طلعات جوية وشهادات شهود. وفحص التقرير 52 “هجوماً رمزياً” في شمال غرب سوريا منها 47 هجوماً منسوباً لقوات النظام.
وذكر التقرير أن طائرات حربية روسية “تورطت على نحو منفرد في هجوم مميت في الخامس من مارس آذار استهدف مزرعة دواجن بالقرب من معرة مصرين التي تؤوي نازحين، وفي ثلاث ضربات بالقرب من مستشفى لحقت به أضرار في بلدة أريحا يوم 29 يناير كانون الثاني”.
ونهاية كانون الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، بأن لجنة التحقيق الداخلية الخاصة بتعرض منشآت طبية للقصف الجوي في سوريا، طلبت مزيداً من الوقت للانتهاء من أعمالها.
وكان من المفترض أن تقدم لجنة التحقيق الداخلية تقريرها إلى الأمين العام بحلول نهاية كانون الثاني. وباشرت لجنة التحقيق الداخلية أعمالها في 30 أيلول من العام الفائت، وذلك بهدف “تحديد الوقائع (المتعلقة باستهداف المستشفيات والمراكز الطبية) وتقديمها للأمين العام”.
وأحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استهداف قوات النظام وروسيا، 67 منشأة طبية في شمال غربي سوريا منذ 26 نيسان 2019، وحتى شباط الماضي، وطالبت الولايات المتحدة الأميركية بالتدخل “لوقف جرائم الحرب الروسية” وقصف المراكز الطبية.
نقلا عن تلفزيون سوريا
