قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مسودة تتضمن أسماء 18 اسمًا للحقائب الوزارية من أصحاب الاختصاص، قابلها طرح تركيبة دون أسماء لحقائب وزارية على أساس توزيع طائفي لرئيس الجمهورية، ميشيل عون.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الخميس 10 من كانون الأول، نقلًا عن مصادر قريبة من الحريري، أن عون لم يقدم تشكيلة حكومية، بل تركيبة دون أسماء لحقائب وطوائف، بينما قدم الحريري تشكيلة “كاملة متكاملة” فيها أسماء لكل الحقائب والطوائف.
وقال الحريري بعد لقائه عون في قصر بعبدا، أمس، وتسليمه التشكيلة المقترحة في مؤتمر صحفي، “قدمت تشكيلة كاملة من 18 وزيرًا على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي، وقد وعدني فخامة الرئيس أنه سيدرس التشكيلة وسنعود للقاء في جو إيجابي”، حسب “الوكالة الوطنية للإعلام“.
كما سلم عون الحريري “طرحًا حكوميًا متكاملًا يتضمن توزيعًا للحقائب على أساس مبادئ واضحة”، واتفق الطرفان على دراسة الاقتراحات لمقدمة ومتابعة التشاور لمعالجة الفروقات بين هذه الطروحات، حسب “الوكالة الوطنية للإعلام“.
وأشار مستشار الحريري، مصطفى علوش، إلى أن الأجواء التي كانت تصل سابقًا إلى الحريري من فريق “التيار الوطني الحر” لم تكن إيجابية.
وأكد علوش في حديثه لـ”الشرق الأوسط” أن الحريري رمى الكرة في ملعب عون، ليس لإحراجه إنما لـ”السعي لتشكيل الحكومة”.
ويتزعم “التيار الوطني الحر” حاليًا، وزير الخارجية السابق، جبران باسيل، صهر رئيس لبنان الحالي، ميشيل عون، الذي يعد مؤسس التيار والزعيم السابق له.
وتحدثت وسائل إعلام لبنانية الاثنين الماضي، عن زيارة الحريري لقصر بعبدا وطرح التشكيلة، وذلك بعد أربعة أيام من تحذير وجهه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للقوى السياسية في لبنان، مشددًا على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، “وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية”.
وحدد ماكرون في زيارته الأولى لبيروت، في 7 من آب الماضي، مهلة للقوى السياسية في لبنان لتشكيل حكومة خلال أسبوعين، وفقًا لخارطة طريق فرنسية تنص على تشكيل حكومة لها مهمة محددة.
وعاد ماكرون إلى منح تلك القوى مهلة جديدة تمتد بين “أربعة وستة أسابيع” لتشكيل الحكومة، خلال مؤتمر صحفي عقده في 27 من أيلول الماضي، على خلفية اعتذار مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة في 23 من الشهر نفسه.
وبدأ الحريري مشاورات سياسية مع الأطراف والقوى اللبنانية، لتشكيل حكومة الاختصاصيين التي ذكرتها المبادرة الفرنسية، في 23 من تشرين الثاني الماضي، بعد يوم من تكليفه بتشكيل الحكومة ، وهي المرة الرابعة التي يرأس الحكومة بها.
وكانت حكومة تصريف الأعمال استقالت في آب الماضي، عقب انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص، وأضرارًا مادية قدرها البنك الدولي بين 6.7 و8.1 مليار دولار.
وفي 17 من تشرين الأول 2019، انطلقت مظاهرات في مدن لبنانية مختلفة خاصة في بيروت وطرابلس، ردًا على الفساد الإداري والاقتصادي في البلاد، ما أدى إلى استقالة الحريري من رئاسة الحكومة أواخر تشرين الأول 2019، ولم تفلح جميع المحاولات اللاحقة في تشكيل حكومة.
نقلا عن عنب بلدي
