<a href=" رأس النظام أمس القانون</a> رقم 41 للعام 2022، أدخل بموجبه تعديلات على قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، بهدف إشراك القطاع الخاص في إنتاج واستثمار الكهرباء في مناطق سيطرته، حسب جريدة الوطن القريبة من النظام، فيما قال مراقبون بأن القانون سيستفيد منه شخصيات ومستثمرون قريبون من النظام فقط. وزعم وزير الكهرباء في حكومة النظام معقبا على القانون، بأنه لا بد من قوانين جديدة تساهم في تجاوز آثار العقوبات الأحادية المفروضة على سورية، بالتعاون مع المستثمرين، حسب تصريحه لتلفزيون النظام يوم أمس. فيما قال مراقبون وناشطون أن الاستثمارات في حكومة النظام تطرح لشخصيات معروفة شركاء للنظام أو واجهات فقط للالتفاف على قانون العقوبات، وتنهب ما تبقى من أموال الشعب إن وجدت، وأن النظام يتبع منذ قيامه سياسة التضييق على الناس، لصرف نظرهم فقط نحو لقمة العيش. والقانون الذي يحمل في طياته، السماح للشركات الخاصة باستثمار الكهرباء، وتصدير الفائض عبر شبكة التوتر المتوسطة، وترك التسعير لوزارة الكهرباء، حمل تخوفا من انقطاع الكهرباء في القطاع الحكومي بشكل كامل، خاصة أن الموازنة التي طرحتها الحكومة في الاسبوع الفائت، لا تشمل الكهرباء كما قال مراقبون وناشطون. وجاءت تعليقات على القانون تتهم حكومة النظام بسرقة مقدرات الشعب، من خلال القانون الأخير، وتهدف إلى الخصخصة في القطاع، وليس الشراكة في ظل أزمة الكهرباء التي تعانيها حكومة النظام منذ بدء الاحتجاجات. فعلق حساب باسم مهدي وطفة على القانون بقوله "مو عرفانين كيف بدن يصارحو المواطن برفع السعر، رموها عالقطاع الخاص وفهمك كفاية"، وعلق حساب آخر باسم موسى سليمان يشير فيه إلى العجز الحكومي في الحلول "راتب الموظف لايكفيه ثمنا للكهرباء التي سيحصل عليها من القطاع الخاص". وقال مهندس الكهرباء "زاهد حافظ" لمراسل المركز "في حال الخصخصة في حكومة النظام، أتوقع أن يصل سعر الكيلو واط الساعي الواحد إلى /800/ ليرة سورية، وهذا الرقم غير ثابت يرتبط بسعر صرف الدولار مقابل العملة السورية، <p style="text-align: right;">ويقدر تكلفة الكهرباء للمنزل الذي يحوي <a href=" كهربائية غسالة</a> وإنارة وتلفزيون فقط أن تصل 80 ألف ليرة سورية شهرياً.</p> ويذكر أن أساتذة اقتصاد في جامعة دمشق، توقعوا أن تكون السنة القادمة الأسوأ ماليا على حكومة النظام، وأن أرقام الموازنة والدخل والخرج التي طرحتها الحكومة تفتقد للدقة والمصداقية، ونوهوا إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار قطاع الكهرباء، مما يعني أن القطاع سيكون خاصا.
