فقد بدأت قبل أيام عدد من دوائر الهجرة التركية في كل من ولاية عينتاب ومرسين وهاتاي بإرسال رسائل نصية أو بلاغات شخصية لبعض السوريين من حملة الشهادات الجامعية بضرورة مراجعة دائرة الهجرة في الولاية التي يتبعون لها وفق تسجيلهم في نظام الحماية المؤقتة، وذلك لتقديم الأوراق واستكمال الإجراءات الخاصة بالحصول على الجنسية التركية.
وقد أكد “عبو الحسو”، صحفي متخصص بالشأن التركي، صحة ما تم تداوله مؤخراً عن إرسال رسائل لبعض السوريين من أصحاب الكفاءات العلمية من قبل بعض دوائر الهجرة في كل من ولاية مرسين وعينتاب.
ونوّه الحسو في حديث خاص لـ “اقتصاد، أنه سبق وبدأت بعض الولايات التركية بذلك، لكن المحاولة الانقلابية الفاشلة كانت سبباً في إيقاف التجنيس.، لتعود الآن بعض الولايات إلى متابعة الأمر، كمرسين وعينتاب وهاتاي، فيما لم تبدأ بعض الولايات بذلك بعد.
وقال الحسو أن ذلك يأتي تنفيذاً لما وعد به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في أكثر من مناسبة وخطاب له، بمنح الجنسية التركية للسوريين للاستفادة من الطاقات والخبرات الموجودة لديهم، وهو ما دفع الحكومة التركية، بحسب الحسو، إلى اتخاذ خطوات جدية بهذا الاتجاه، من خلال افتتاح مكتب خاص ضمن وزارة الداخلية التي تتبع لها دائرة الهجرة، لمتابعة قضايا وملفات التجنيس، ومنح الجنسية التركية لبعض الفئات من السوريين، بصورة استثنائية.
واستطرد الحسو بأن الحكومة التركية حددت بعض الأولويات في منح الجنسية التركية وكانت الأولوية لأصحاب الياقات البيضاء أي الكفاءات العلمية من حملة الشهادات العليا وخريجي الجامعات.
“مصطفى”، الذي يحمل شهادة في الإعلام ويعمل صحفياً في تركيا، أكد لـ “اقتصاد” أن بلاغاً وصله من مختار الحي الذي سبق وسكن به في بلدة (أكتبا) التابعة لولاية هاتاي، بضرورة مراجعة دائرة الهجرة في الولاية، لاستكمال الإجراءات للحصول على الجنسية التركية.
وقال “مصطفى” لـ “اقتصاد” إنه فوجئ بالبلاغ، إذ لم يسبق له أن تقدم بأي طلب للحصول على الجنسية التركية، موضحاً: “عند وصولي إلى تركيا أقمت في بلدة (أكتبا) مع عائلتي وأتى إلي المختار والبوليس وسألوني عن الشهادة الجامعية التي أحملها”.
وأكد شهود عيان لـ “اقتصاد” وصول رسائل نصية لعدد من السوريين في مدينة مرسين التركية، تطلب منهم مراجعة دائره الهجرة التركية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالتجنيس، وتقديم الأوراق الثبوتية الخاصة من شهادة جامعية وجواز سفر وبطاقة الحماية المؤقتة وسجل عدلي، وغيرها من الأوراق. وهي معلومة أكدها المحامي غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار، المقيم في ولاية مرسين التركية، في اتصال مع “اقتصاد”، مشيراً إلى أنه اطلع على الأمر بنفسه.
عروة سوسي – اقتصاد
