عادت قضية خصوصية المستخدمين إلى الواجهة بعدما طلب مكتب التحقيقات الفدرالي FBI من شركة “آبل” ابتكار حيلة لاختراق هاتف “آيفون” تعود ملكيّته لأحد منفّذي هجوم سان برناردينو في كاليفورنيا في يناير/ كانون الأوّل الماضي، في ظل رفض “آبل” الطلب، معلنة بذلك تحيزاً واضحًا لجهة حماية خصوصية المستخدمين، ليتّسع بذلك نطاق الجدل، وتُطرح أسئلة عدة تتعلق بقضية الخصوصية.
محاولات الحكومات انتهاك خصوصية المستخدمين تحت ذريعة “التصدي للإرهاب” هنا، أو “معالجة فايروس إلكتروني” هناك، ليست بجديدة، حيث تكشّفت معالمها قبل أشهر عبر مؤشرات اتضحت تفاصيلها بعد تسليط الشركات المالكة لشبكات التواصل الضوء عليها. شركة “فيسبوك” كانت قد أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن تزايد عدد طلبات البيانات عن حسابات المستخدمين من الحكومات على مستوى العالم بنسبة 18 في المئة في النصف الأول من عام 2015.
فيما تعهّدت شركة “مايكروسوفت” في أواخر عام 2015 بتحذير المُستخدمين في حال تعرّض حساباتهم لمحاولات اختراق تقف خلفها أيّ جهات حكومية. وبدأت شركات “فيسبوك” و”مايكروسوفت” و”ياهو” و”ألفابيت” نشر تفاصيل عن عدد الطلبات الحكومية للحصول على البيانات التي تتلقاها. كما أعلن موقع “فيسبوك” في أكتوبر/تشرين الأول 2015 عن نيته إرسال تحذير للمستخدمين ينبه من خلاله المستخدم في حال تجسس حكومة بلاده على صفحته الشخصية.
هذا التحذير يشمل أي مؤسسة تابعة للدولة تتجسس على المستخدمين، حيث سيظهر مربع أمام المستخدم عند تفقده حساباته الشخصية، يتضمن رسالة تخبره ما إذا كانت الحكومة تتجسس عليه بالفعل، في وقت حذرت فيه مجموعة “أنونيموس” أعضاء المجموعة أو كل متعاون معها من خطر الانجرار نحو التعاون مع الحكومات أو الأجهزة الأمنية بطرق مباشرة أو غير مباشرة.
وعززت الهجمات الإرهابية التي طاولت عدداً من الدول الأوروبية حجة معظم الحكومات لناحية مطالبتها بدخول حسابات المشتبه بهم في السنوات التي تلت الربيع العربي، ففي شهر سبتمبر/أيلول 2014، أعلن موقع “ويكيليكس” عن شراء عدد من الدول برامج تجسس فائقة القوة، لاستخدامها في التجسس على الناشطين والصحافيين. وأشارت الوثائق المنشورة يومها إلى وجود بلجيكا ضمن الدول التي استعانت بهذه البرامج. في ما أصدرت منظمة العفو الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 برنامجاً إلكترونياً يحمل اسم “ديتيكت Detekt”، قادراً على رصد برمجيات التجسس التي تستخدمها الحكومات لمراقبة الناشطين والمعارضين السياسيين.
أما لجنة حماية الخصوصية البلجيكية “Privacy Commission”، فكشفت أيضاً مطلع عام 2015 خرق “فيسبوك” قوانين الاتحاد الأوروبي التي تتطلّب الحصول على إذن المستخدم قبل تفقد أي جهاز خاص به، أو مراقبة أي من حسابات المستخدمين.
وأكد التقرير يومها أن الموقع يراقب مستخدمين حتى بعد تسجيلهم الخروج من حساباتهم، وذلك عبر تفقدهم أي مواقع مرتبطة بـ”فيسبوك” عبر أزرار المشاركة. التقرير وسّع الهوّة بين المستخدمين وشبكات التواصل والحكومات، ليكتشف يومها المستخدمون أن الخصوصية سيف ذو حدين، تعده بها شبكات التواصل، وتهدده الحكومات باختراقها، في حين أن لشبكات التواصل القدرة على خرق القوانين وخصوصيتهم باستمرار دون معرفتهم.
العربي الجديد
