فضيحة للنظام.. تحقيق صحفي يكشف العلاقات السرية بين الحرس الثوري و “وفا تيل” في سوريا

كشف تحقيق صحفي لمؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد ” OCCRP” ومرصد الشبكات السياسية والاقتصادية ” Opensyr “عن فضيحة ملكية شركة وفا تيل مشغل الخليوي الثالث لدى النظام وأظهر كذب ادعاء النظام بملكيتها الوطنية لتتكشف أنها تعود للحرس الثوري الإيراني تعويض لإيران.

وقال الموقع اليوم أن ترخيص النظام للمشغل الثالث للهاتف المحمول ، وفا للاتصالات بدا كأنه محاولة أخرى من قبل السلطات للسيطرة على قطاع الاتصالات المربح إلا أن حكومة النظام منحت الترخيص لحليفتها إيران كتعويض لها.

وأضاف: لكن عندما تعلق الأمر بتسمية الشخصيات التي تقف وراء هذه الشركة ، وفا للاتصالات ، كانت حكومة النظام أكثر تحفظًا. منذ أن حصلت وفا على ترخيصها في فبراير/ شباط الفائت، لم تقل السلطات سوى القليل عن مالكي الشركة، بخلاف حقيقة أنهم شركات “وطنية” – أي سورية.

في الواقع ، لا يشمل المساهمون في وفا المستثمرين الأجانب فحسب ، بل إن هؤلاء المستثمرين لديهم روابط متعددة مع أقوى هيئة عسكرية في إيران ، وهي الحرس الثوري الإيراني.

تظهر سجلات الشركات أن أحد مالكي شركة وفا في ماليزية كانت حتى عام 2019 مملوكة مباشرة لمسؤول في الحرس الثوري. اثنان من مسؤولي الشركة الحاليين في الشركة الماليزية مرتبطان أيضًا بشركات عوقبت لدعمها الحرس الثوري.

كما أخبر رجل أعمال سوري ومسؤول حكومي سابق لديه معرفة مباشرة بـ OCCRP أن إيران شاركت في المشغل الجديد، ووصفها أحدهم صراحةً بأنها “شراكة بين الحكومة السورية والحرس الثوري”.

أوضحت إيران، الداعمة الرئيسية لبشار الأسد طوال الحرب، أنها تتوقع مكاسب اقتصادية مقابل دعمها. في السنوات الأخيرة، وأسست مصالح في العقارات والموانئ السورية وقطاع الفوسفات المربح ، من بين أمور أخرى.

قال جوزيف ضاهر ، الأستاذ في معهد الجامعة الأوروبية ، إن تورط شخصيات مرتبطة بإيران في المشغل الجديد أظهر “التأثير المتزايد لإيران في الاقتصاد السوري” ويمثل “إلى حد ما خسارة جديدة لسيادة النظام السوري. لحلفائها “.

قد تثير هذه المعلومات أيضًا القلق بين خصوم طهران الإقليميين ، نظرًا لأهمية قطاع الاتصالات في جمع المعلومات الاستخبارية. تدخلت قوى مختلفة في الحرب الأهلية السورية المتعددة الجوانب. تنتشر القوات الروسية والتركية والأمريكية في أجزاء مختلفة من البلاد ، وتنفذ إسرائيل بانتظام ضربات جوية.

مصلحة إيران الراسخة

عندما طلبت سوريا عروضا للحصول على ترخيص ثالث للهاتف المحمول في عام 2010، كان من المفترض أن تكون لحظة فاصلة في تحرير الاقتصاد الذي طالما هيمن عليه النظام.

وقدمت شركات دولية عملاقة، من بينها فرانس تليكوم واتصالات الإماراتية، عروضها. وكذلك فعلت شركة إيرانية، حددها خبراء اقتصاديون سوريون وتقارير إعلامية باسم اتحاد موبين ترست، وهو تكتل مرتبط بالحرس الثوري خاضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

سارت المحادثات ببطء حيث تساومت السلطات والمقدمون على الشروط. قبل أن يتمكنوا من تسويتها، اندلعت انتفاضة شعبية في سوريا في آذار / مارس 2011، وتم تعليق الترخيص إلى أجل غير مسمى. مع تحول الانتفاضة إلى حرب أهلية كاملة، دعمت إيران النظام السوري من خلال تمويل الميليشيات وتقديم مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

استمر قطاع الاتصالات في جني الأموال خلال ذلك الوقت ، على الرغم من الانخفاض الحاد في النشاط الاقتصادي بسبب الصراع. في عام 2021 ، دفع المشغلان الحاليان في البلاد ، سيريتل وإم تي إن سوريا ، الحكومة معًا حوالي 130 مليار ليرة سورية – بقيمة 38 مليون دولار تقريبًا بمتوسط أسعار السوق السوداء في ذلك الوقت – باعتبارها “حصة الدولة” من الإيرادات.

جعل هذا القطاع الفرصة سانحة لإيران و في كانون الثاني (يناير) 2017 ، زار رئيس وزراء النظام عماد خميس إيران ووقع مذكرة تفاهم لمنح رخصة الهاتف المحمول الثالثة لشركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية ، أو MCI ، التي كانت مملوكة جزئيًا للحرس الثوري حتى عام 2018 من خلال اتحاد موبين ترست.

ولكن لأسباب غير واضحة ، لم تتحقق هذه الصفقة. أشارت تصريحات لمسؤولين سوريين وردت في وسائل الإعلام إلى أنهم يفكرون في خيارات أخرى. ولم يذكروا سببًا، لكن ضاهر أشار إلى أن القطاع حساس بشكل خاص بسبب استخدامه في عمليات المراقبة.

وقال: “في الماضي ، كانت هناك شائعات بأن أجهزة الأمن السورية كانت غير مرتاحة إلى حد ما بشأن احتمال وصول الحرس الثوري الإيراني إلى شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد”.

وأشار جهاد يازجي ، الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير المجلة الاقتصادية The Syria Report ، إلى أن هناك تقارير تفيد بوجود مقاومة من ابن عم الأسد رامي مخلوف ، المالك الجزئي لمشغل سيريتل ، الذي لم يرغب في قطع MCI عن الخدمة في حصة سيريتل في السوق أو استخدام نظام التجوال الوطني الخاص بها.

على مدى السنوات التالية ، تحركت حكومة النظام التي تعاني من ضائقة مالية لتأكيد سيطرتها على المشغلين الحاليين. ابتداءً من منتصف عام 2020 ، اتهمت السلطات شركة سيريتل وإم تي إن سوريا بمديونية عشرات الملايين من الدولارات كضرائب متأخرة ، وعندما رفضوا الدفع ، وضعتهم تحت سيطرة “الحراس” المعينين من قبل الدولة.

وفاء تدخل المشهد

عندما مُنحت وفا للاتصالات الترخيص الثالث الذي طال تأجيله – بالإضافة إلى احتكارها لمدة ثلاث سنوات لتشغيل أول شبكة ج 5 عالية السرعة في البلاد والسماح باستخدام الشبكات الحالية للمشغلين الآخرين – بدا الأمر وكأنه مجرد امتداد لـ جهود النظام للسيطرة على القطاع.

بعيد كل البعد عن اللاعبين العالميين، تم تأسيس المشغل الجديد فقط في عام 2017. حوالي 48 بالمائة من أسهمها كانت مملوكة لشركة سورية تدعى وفا إنفست ، شارك في تأسيسها مساعد رئاسي شاب يدعى ياسر إبراهيم ، الآن 39 عامًا ، والذي قالت صحيفة واشنطن بوست إنه لعب دورًا رئيسيًا في الاستيلاء “على غرار المافيا” على مشغلي الاتصالات في سوريا.

إبراهيم ، الذي عوقب من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لعمله كوكيل مالي لبشار الأسد – لم يستجب لطلبات التعليق عن الأمر بالمرسلة عبر المكتب الإعلامي الرئاسي السوري.

في عام 2021 ، تم تخفيض حصة وفا إنفست إلى 28 في المائة ، وتم منح 20 في المائة إلى شركة الاتصالات السورية المملوكة للدولة ، مما جعل حكومة النظام شريكًا مباشرًا في المشروع.

أما النسبة المتبقية البالغة 52 في المائة فكانت مملوكة لشركة مبهمة تسمى أرابيان بيزنس كومباني (ABC) ، مسجلة في أكتوبر 2019 في منطقة التجارة الحرة بدمشق ، حيث تكون متطلبات الإفصاح محدود.

ورفض المسؤولون السوريون تحديد مالك قناة ABC ووصفوها في تصريحات عامة بأنها «شركة وطنية» ، ما يعني أنها مملوكة لسوريين ، دون أن يذكروا المزيد. لكن وثيقة التسجيل التي حصل عليها الصحفيون تظهر أن هذه البيانات كانت مضللة.

للوهلة الأولى ، فإن تسجيل شركة ABC – الذي تم الحصول عليه من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية – لا يعطي سوى القليل من المؤشرات على تورط إيران. مساهميها مدرجون كرجل أعمال سوري وشركة ماليزية تدعى Tioman Golden Treasure ، تأسست في فبراير 2013.
تكشف نظرة فاحصة أن تيومان ليست أداة استثمار عادية في مجال الاتصالات ، وفي الواقع لها صلات متعددة بالحرس الثوري.

تظهر السجلات الماليزية أنه حتى أغسطس / آب 2019 ، أي قبل حوالي عام من تسجيل ABC ، كان 99 في المائة من أسهم تيومان مملوكة من قبل إيراني مدرج في العقوبات الأمريكية اسمه عظيم مونزافي. في أمر العقوبات الصادر في مايو من هذا العام ، وصفت الولايات المتحدة مونزافي بأنه “مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يسهل مبيعات النفط نيابة عن الحرس الثوري الإيراني” ، بما في ذلك تسهيل الصفقات النفطية بين إيران وفنزويلا.

الاتصالات لم تنته عند هذا الحد، مالك نسبة الواحد في المائة المتبقية من أسهم تيومان ، وهو ماليزي يُدعى جوسيفين بينتي أنتاهامين ، هو أيضًا مساهم في شركة نفط تُدعى PetroGreen Co.

يسرد ملف منفصل ماليزي آخر لكسرتير يومان، تشان تشي سان وتم إدراج تشان ، السكرتير المعتمد ، كسكرتير لشركة PetroGreen ، وكذلك لشركة ماليزية أخرى تسمى Green Wave Telecommunication.

في عام 2015 ، وجهت محكمة مقاطعة مينيسوتا الأمريكية لائحة اتهام إلى جرين ويف للحصول على “تكنولوجيا حساسة خاضعة للرقابة على الصادرات” من الولايات المتحدة لصالح إيران. قال أحد المتهمين بالذنب في وقت لاحق إن هذه التكنولوجيا قد تم إرسالها عبر ماليزيا إلى فانا موج ، وهي شركة فرضتها الولايات المتحدة على العقوبات لتقديمها الدعم للحرس الثوري. خضعت Green Wave نفسها للعقوبات في عام 2018.

قبل إنشاء ABC ، تم نقل حصة Monzavi البالغة 99 في المائة في Tioman إلى مستثمر إيراني آخر يدعى أمير محمدي. تم تسجيل كل من مونزافي ومحمدي تحت نفس العنوان، والذي تم استخدامه أيضًا كعنوان شركة تيومان، في برج تجاري وسكني في كوالالمبور.

على الرغم من أن المراسلين لم يتمكنوا من إقامة صلة مباشرة بين محمدي والحرس الثوري، تظهر الوثائق أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعمل فيها مع مونزافي معًا – أو مع شركة مرتبطة بشركة PetroGreen الماليزية الخاضعة للعقوبات.

يظهر كل من مونزافي ومحمدي كمساهمين في شركة مسجلة في اسطنبول تسمى Energy Development ، والتي تأسست في عام 2010 من قبل PetroGreen ومديرها ، حسين وزيري ، الذي عاقبته الولايات المتحدة أيضًا “للعمل أو التظاهر بالعمل لصالح أو نيابة عن ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، الحرس الثوري الإيراني “.

تظهر سجلات الشركة التركية أن مونزافي تولى إدارة تطوير الطاقة في عام 2013 ، ونقلها إلى محمدي في عام 2019. علاوة على ذلك ، فإن PetroGreen و Green Wave و Tioman وشركة رابعة ، Asialink – حيث تم إدراج Monzavi و محمدي و Chan و Antahamin أيضًا كضباط – تشترك جميعها في نفس العنوان المسجل: صندوق بريد في كوالالمبور على بعد أقل من ميل من Tioman’s عنوان العمل.

قالت إيرين كينيون ، ضابطة استخبارات سابقة في وزارة الخزانة الأمريكية ، وهي الآن مديرة استخبارات المخاطر في شركة فايف باي سوليوشنز الاستشارية ، إن تيومان لديه العديد من السمات المميزة لشركة واجهة: غرض تجاري غامض ، وعناوين متداخلة ، ووجود ضئيل على الإنترنت لضباطها الرئيسيين ، وعدد قليل من الموظفين المدرجين على الرغم من وجود ما يقرب من عقد من الزمان.

حاولت منظمة OCCRP بشكل متكرر الوصول إلى Monzavi و Mohammadi و Antahamin و Chan عن طريق الصوت والرسائل النصية والبريد الإلكتروني باستخدام أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بها في سجلات الشركة. رفضت تشان التعليق ولم يستجب الآخرون.

لماذا ماليزيا؟

في السنوات الأخيرة ، برزت ماليزيا كمركز للعملاء الإيرانيين الذين يتطلعون إلى التحايل على العقوبات الأمريكية وشراء السلع العسكرية والتكنولوجيا الحساسة.

بدأ منتهكو العقوبات في تحويل تركيزهم إلى ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا الأخرى بعد أن بدأت الإمارات العربية المتحدة ، وهي مركز شعبي آخر ، في قمعهم بالتعاون مع الولايات المتحدة في عام 2007.

في عام 2010 ، وجد تقرير حكومي أمريكي أن ماليزيا وسنغافورة معًا يمثلان ما يصل إلى خمس الحالات التي اشترى فيها الإيرانيون سلعًا عسكرية وسلعًا أخرى بطريقة غير مشروعة من الولايات المتحدة.

قال دانييل ساليسبري ، زميل أبحاث أول في كينجز كوليدج لندن ، الذي كتب دراسة 2018 حول هذا الموضوع ، إن ماليزيا أصبحت شائعة جزئيًا بسبب التراخي في التنظيم والتطبيق ، فضلاً عن روابط النقل الجيدة .

نظرًا للدور الذي تلعبه الروابط الشخصية والمعرفة المحلية في دعم شبكات خرق العقوبات ، فليس من المستغرب أن يواصل الإيرانيون المعاقبون وغيرهم ممن لهم صلات بالحرس الثوري استخدام ماليزيا ، كما قال لـ OCCRP.

وقال: “العديد من العوامل التي جعلت ماليزيا” مركزًا لدولة ثالثة “جذابة على مدى العقدين الماضيين لا تزال موجودة حتى اليوم”.

الاسترداد الاقتصادي

قال مسؤول سوري سابق لديه معرفة مباشرة بقطاع الاتصالات ، والذي طلب عدم ذكر اسمه خوفًا على سلامته ، لـ OCCRP أن مالك الأغلبية لـ Wafa Telecom ، ABC ، قد تم إنشاؤه في منطقة التجارة الحرة بدمشق جزئيًا لإخفاء تورط طهران. وقال المسؤول السابق “لقد فعلوا كل ما في وسعهم لإخفاء الملكية الإيرانية”.

أشار المحللون إلى عدة أسباب قد تجعل السلطات الإيرانية حريصة على إخفاء أي استثمار في قطاع الاتصالات السوري – لتجنب لفت انتباه منفذي العقوبات ، على سبيل المثال ، أو حتى لا تخيف العملاء الذين قد يكونون قلقين من شبكة هاتف تابعة لمجموعة قوة عسكرية أجنبية.

“بشكل عام ، الحرس الثوري الإيراني ، لم يتحدث علنًا عن أي مشروع يشارك فيه في سوريا ، وبشكل عام يحرص الإيرانيون على إخفاء أجزاء من عملياتهم في سوريا ،” يقول يازجي ، الخبير الاقتصادي في سيريا ريبورت، يقول لـ OCCRP “أنا لست متفاجئًا من أنهم عمومًا غير بارزين.”

ومع ذلك ، فإن لدى سوريا دافع قوي لإظهار امتنانها لإيران بعد أن ساعدت بشار الأسد على تجنب مصير نظرائه في تونس وليبيا واليمن ومصر. في مايو / أيار 2020 ، قال النائب الإيراني البارز حشمت الله فلاحت بيشة إن التكلفة الإجمالية لدعم إيران لسوريا تراوحت بين 20 مليار دولار و 30 مليار دولار – وإنهم يتوقعون سدادها.

لقد استجاب المسؤولون السوريون لمثل هذه التصريحات، على الأقل في الخطاب. في مايو من هذا العام ، قال فهد درويش ، رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية ، لقناة تلفزيونية يديرها النظام إن “شقيقتنا إيران شقيقة في كل شيء، عندما كنا في حالة حرب ، قاتلنا معًا. وقفوا معنا طوال الحرب وطوال وضعنا الاقتصادي. بالطبع ، يحصلون على الأفضلية والأولوية من حيث المشاركة في الاستثمارات “.

لكن من الناحية العملية ، لم تكن الأمور دائمًا بسيطة. على الرغم من أن إيران قد أنشأت مصالح في العديد من القطاعات الرئيسية ، إلا أن المشاركة الأعمق أعيقت بسبب العقوبات والصراع والمنافسة مع الداعم الرئيسي الآخر لبشار الأسد ، روسيا ، على العقود.

هناك مؤشرات على أن وفا للاتصالات قد لا تكون مربحة للغاية. كان من المقرر أصلاً أن تبدأ الشركة العمل في نوفمبر من هذا العام. لكنها قالت في سبتمبر أيلول إن الإطلاق سيؤجل إلى أجل غير مسمى.

عندما يتم إطلاقها ، لا يزال من غير الواضح من الذي سيوفر معدات الشركة. قال ثلاثة خبراء في مجال التكنولوجيا إن شركة Huawei أو ZTE الصينية يمكن أن تعمل كمزودي خدمات من خلال مقاولين فرعيين إقليميين ، لكن الشركتين نفت ذلك لـ OCCRP.

وعلى الرغم من أن سوريا لديها عدد كافٍ من المستخدمين لدعم مشغل ثالث ، إلا أن الوضع الاقتصادي السيئ يلقي بمزيد من الشكوك حول مقدار الأموال التي لا يزال من الممكن استنزافها من هذا القطاع. يونس الكريم ، المحلل السياسي السوري المقيم في ستراسبورغ ، أشار إلى أنه حتى العناصر الأساسية اللازمة لتشغيل شبكة 5G ، مثل الكهرباء والوقود ، تعاني من نقص في سوريا.

قال الكريم: “إن انهيار الظروف المعيشية للسوريين يجعل الوصول إلى خدمة شبكة الجيل الخامس رفاهية”. “من الذي سينفق على الاتصالات إذا لم يتمكن من تأمين احتياجاته الأساسية؟”.

رابط التقرير 

ترجمة محمد إسماعيل