طالبت غرفة تجارة حلب أعضائها بالاجتماع لبحث ممارسات وسلوكيات عناصر الجمارك التابعين للنظام، التي أدت لإغلاق عشرات المحال التجارية؛ بذريعة محاربة التهريب والمواد غير المجمركة.
وفي بيان أعلن عنه، أمس السبت 2كانون الثاني/ يناير، طالبت الغرفة أعضائها وأعضاء مجلس الشعب عن حلب للاجتماع يوم الاثنين الساعة الثانية عشرة ظهرا، لمناقشة تداعيات الحملة الأمنية التي تشنها دوريات الجمارك على أسواق المدينة التي استعانت بدوريات من دمشق منذ أسابيع قليلة، تخللها مصادرة كميات ضخمة من المنتجات المهربة إلى مناطق سيطرة النظام.
طالت الحملة أكثر من مئة محل في أسواق التلل، والموكامبو، والعبارة.
وبحسب الغرفة أدت الحملة الأمنية لحالة ركود شبه تام وشلل في الأسواق، وأغلقت العديد من المحال أبوابها تخوفا من تكرار عمليات الدهم والاعتقال والمصادرة.
ولجأ التجار للاستعانة بأعضاء مجلس الشعب لمناقشة هذا الموضوع، تحت قبة المجلس ورفع توصياته لحكومة النظام لوضع حد وكف يد عناصر الدوريات عن العاصمة الاقتصادية للبلاد.
واتهم ناشطون روسيا بالمسؤولية عن فتح المجال أمام ملاحقة وضرب التجار الموالين لإيران؛ بسبب تنامي ثروتهم على حساب التجار المقربين من موسكو، لاسيما أن طرقات التهريب مسؤولية الفرقة الرابعة المقربة من إيران.
ولجأ النظام في تشرين الثاني الماضي لتكليف سرية جمارك من دمشق لمداهمة أسواق حلب بعد عجز جمارك حلب عن لجم واعتقال القائمين على إدارة التهريب.
المركز الصحفي السوري
