أعلنت الحكومة الكندية خلال الساعات القليلة الماضية, عن حزمة جديدة من العقوبات طالت مسؤولين بارزين للنظام ضمت 17 شخصية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها منذ العام 2012 على رموز النظام السوري؛ لتكثيف الضغط لإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات.
أكدت وزارة الخارجية الكندية أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع 17 مسؤولاً كبيراً في النظام وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية.
“تشمل العقوبات مراكز أبحاث وشركات كيميائية مثل محروس غروب ومنظمة الصناعات التكنولوجية السورية وسيغما تك المعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا التطبيقية والمختبر الوطني للمقاييس والمعايير” حسب ما جاء في لائحة وزارة الخارجية الكندية وسبق أن تم وضع هذه الكيانات على لائحة العقوبات الأميركية, إضافة للمسؤولين عنها مثل “بيان بيطار” المدير الإداري لمنظمة الصناعات التكنولوجية السورية.
أوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في النظام يبعث برسالة قوية وموحدة للنظام بأن جرائمه لن يتم السماح باستمرارها.
وكانت الحكومة الكندية قد فرضت في الرابع عشر من هذا الشهر عقوبات بحق 27 مسؤولاً للنظام في أول عقوبات تفرضها على النظام منذ 2014 حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.
المركز الصحفي السوري
