دمشق ـ «القدس العربي» : تزامناً مع ذكرى مجزرة الغوطتين الشرقية والغربية التي سقط جراءها عشرات الضحايا من الأطفال والنساء بسلاح النظام السوري الكيميائي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على داعمي النظام السوري من العسكريين والحكوميين والماليين، باعتبارهم «المسؤولين الكبار الذين يقودون الجيش السوري، المتهم بقتل الأطفال بالبراميل المتفجرة»، حسب تعبير وزير الخارجية مايك بومبيو.
وحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، فقد أدرجت ست شخصيات عسكرية وحزبية تابعة للنظام السوري، ضمن الحزمة الثالثة من عقوبات قانون «حماية المدنيين في سوريا»، وعلى رأسهم المسؤول لدى القصر الجمهوري، مساعد الرئيس السوري، بشار الأسد، يسار حسن إبراهيم، المتهم بصفقات فاسدة، وذلك «نتيجة استخدامه شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه، بإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء»، والمستشارة الإعلامية في المكتب الرئاسي، لونا الشبل، وأحد كبار مسؤولي «حزب البعث» الحاكم، الرئيس الأسبق لاتحاد طلبة سوريا، المتهم بقيادة «منظمة سهّلت دخول طلاب الجامعات إلى الميليشيات التي يدعمها الأسد»، وهو محمد عمار الساعاتي.
وضمت الحزمة الثالثة أيضاً ثلاثة مسؤولين عسكريين، يدعم إيران اثنان منهم، وهما قائد قوات «الدفاع الوطني» فادي صقر، وقائد فوج «الحيدر» في قوات العميد سهيل الحسن سامر إسماعيل، إضافة الى قيادي كبير في الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، وهو العميد غياث دلة.
وتستمد الحزمة الثالثة من العقوبات ضمن «قانون قيصر» أهميتها من حيث التوقيت، إذ أنها جاءت قبل يوم من الذكرى السابعة لمجزرة غوطتي دمشق الشرقية والغربية بالسلاح الكيميائي، وذلك تخليداً لذكرى الضحايا الذين ماتوا وكانوا نياماً.
وأكد بيان صادر عن بومبيو أن «هؤلاء المسؤولين الكبار يقودون الجيش السوري الذي قتل الأطفال بالبراميل المتفجرة، واستخدم الأسلحة الكيميائية ضد سكان أحياء مثل الغوطة، وقد دمروا النسيج الاجتماعي بين المواطنين والجيش الذي أقسم على حمايتهم».
ويوافق اليوم الجمعة الذكرى السابعة لمجزرة الكيمياوي التي اقترفها النظام السوري بحق سكان غوطة دمشق الشرقية المدنيين.ووقعت المجزرة في 21 أغسطس/ آب 2013، في هجوم دام أسفر عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء.
ولم يتوقف النظام بعد مجزرة الغوطة عن استخدام الأسلحة الكيميائية؛ إذ استهدف العديد من المناطق 184 مرة، وبلغ عدد المرات التي استخدم فيها ذلك السلاح الفتاك 217 مرة منذ عام 2012.
ووقف الفيتو الروسي ـ الصيني بالمرصاد لجميع المحاولات في مجلس الأمن لإدانة النظام على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية.
ولا تزال ذكرى هذه المآساة ماثلة في ذاكرة أبناء الغوطة؛ حيث فقدت المنطقة 1400 من أبنائها بينهم مئات الأطفال والنساء في ليلة واحدة.
الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي اعتبر ان العقوبات الاقتصادية بما فيها تلك التي ينص عليها قانون قيصر، تندرج في إطار سياسة الضغط التي يبدو أنّ الولايات المتّحدة تعوّل عليها بشكل كبير من أجل استجابة حلفاء النظام السوري، وتقديم تنازلات حول العملية السياسية ووجود إيران في المنطقة ومكافحة الإرهاب وغيرها من الملفات.
وتأتي العقوبات، حسب عاصي، من «أجل عرقلة مساعي روسيا في الانخراط في عملية إعادة الإعمار في سوريا قبل الشروع في عملية سياسية سعياً لتنفيذ القرار 2254 الأممي».
من جهة حقوقية، وتعقيباً على العقوبات الشاملة ضد نظام الأسد، اعتبر المحامي سليمان دحلا أنه إذا لم يتم إدراج شخصيات وكيانات غير سورية على لوائح عقوبات «قيصر» فسيبقى بلا مفعول.
ومن المفترض حسب رؤية المتحدث لـ«القدس العربي»، «أن نلحظ تصعيداً في القوائم التنفيذية لعقوبات «قيصر» بحيث تشمل شخصيات وكيانات غير سورية داعمة لنظام أسد، إلا أن الأسماء التي تم تسريبها على القائمة الثالثة للعقوبات لم تضف شيئاً جديداً سوى أن قانون «قيصر» لا يزال على طاولة الإدارة الأمريكية الحالية».
ومن غير المتوقع وفقاً للمحامي المتابع للقضة، توسيع القوائم لتشمل شخصيات طبيعية أو اعتبارية غير سورية في هذه المرحلة، حيث دخلت الإدارة الأمريكية مرحلة ما يعرف بـ«البطة العرجاء» قبل الانتخابات الرئاسية، فقانون «قيصر» سلاح وضعه الكونغرس بيد الرئيس الأمريكي، ومن المرتقب حسب دحلا «أن يبدأ التطبيق العملي للقانون في حالة التجديد للرئيس ترامب لولاية ثانية، لكن الخشية إن فاز جو بايدن من أن يضع العقوبات في الدرج».
نقلا عن القدس العربي
